مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أعاد الإنذار الذي وجّهه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدول في حلف شمال الأطلسي، بالتوقف عن شراء النفط الروسي، قبل الموافقة على عقوبات إضافية ضد موسكو، التركيز على الشرخ داخل "الناتو" في مواجهة الكرملين.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، في فبراير/ شباط 2022، ظهرت علامات التصدّع داخل الناتو في مواجهة روسيا، إذ لعبت اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية في كسر الإجماع على مواجهة موسكو، ما أضعف وحدة الحلف وأعاق جهود إنهاء الصراع، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ولا تزال دول في حلف شمال الأطلسي، مثل المجر وتركيا، تعتمد على الطاقة الروسية، رغم العقوبات والمقاطعة الغربية، وهو "إحباط" عبّر عنه ترامب بشكل واضح في تصريحه "التحذيري" يوم السبت.
وفي منشور عبر منصته على "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتوقف جميع دول حلف شمال الأطلسي عن شراء النفط من روسيا".
وأضاف أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خنق الاقتصاد الروسي، وفرض تعريفات جمركية على الصين، ما ينهي "هذه الحرب القاتلة ولكن السخيفة".
ويدعم الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس جي. ستافريديس، القائد الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا، انتقاد ترامب، مشيراً في مقابلة مع شبكة سي إن إن إلى أن "أوروبا لم تعد تشتري الغالبية العظمى من النفط والغاز الروسي، ولكن لا يزال هناك بعض الممتنعين".
وأكد ستافريديس الحاجة إلى حزمة اقتصادية شاملة، بما في ذلك عقوبات على الصين ومصادرة الأصول الروسية في البنوك الأوروبية، لجذب انتباه زعيم الكرملين فلاديمير بوتين.
ويُحيل تقرير "نيوزويك" استمرار "تبعية" بعض الدول في الناتو لموسكو، إلى "الجاذبية الاقتصادية للطاقة الروسية"، التي تباع بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية المرتفعة.
ويساعد هذا السعر المنخفض في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة في بعض الدول، إذ ارتفعت تكاليف الطاقة بشكل حاد منذ بدء الحرب، فوفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، احتلت تركيا، المركز الثالث كأكبر مشترٍ للطاقة الروسية بين 1 يناير 2023 و30 يوليو الماضي، بعد الصين والهند فقط.
كما أنفقت أنقرة نحو 90 مليار دولار على الطاقة الروسية خلال تلك الفترة، منها 62 مليار دولار على النفط وحده. ويُعزى ذلك إلى اعتماد تركيا الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الطاقوية، إذ يُشكل النفط الروسي جزءاً حيوياً من مزيجها الطاقي، ما يحافظ على استقرار الأسعار المحلية ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كما تبرز المجر وسلوفاكيا كأمثلة أخرى، حيث تستمران في شراء النفط والغاز الروسيين رغم الضغوط الأوروبية، إذ أنفقت بودابست، نحو 13.4 مليار دولار، وبراتيسلافا 10 مليارات دولار، ما يجعلهما ضمن أكبر 10 مستوردين للطاقة الروسية.
وفي المجر، يُعرف الرئيس فيكتور أوربان بمواقفه المقربة من موسكو، حيث يرى في الاعتماد على الطاقة الروسية وسيلة للحفاظ على الاستقلال الاقتصادي عن بروكسل. أما سلوفاكيا، فتعتمد على خطوط الأنابيب الروسية لأسباب جغرافية، إذ تُشكل هذه الإمدادات بديلاً أرخص وأسرع من الخيارات البديلة.
وتواجه هذه الدول صعوبات في التحول السريع، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، التي ساهمت في تفاقم التضخم وأزمة المعيشة، فعلى الصعيد الأوروبي الأوسع، حاول "الاتحاد" التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية بانتهاء اتفاقيات الغاز في نهاية 2024، وقطع أوكرانيا عبور الغاز، ما أثار غضب موسكو التي حذرت من تأثيرات سلبية على مستوى معيشة الأوروبيين.
وانتقل الاتحاد إلى خط إمداد يشغله أذربيجان، ولكن تقارير من موقع "بوليتيكو" تشكك في أن باكو تستورد وقوداً روسياً إضافياً لإعادة تصديره إلى أوروبا، رغم إصرار أذربيجان على أن الغاز الروسي مخصص للاستخدام المحلي فقط.
