قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا ينكر وجود "فساد ومافيات" داخل البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أنه أشار إلى وجود "محاولات جديدة لتضخيم الوضع وإظهاره أسوأ مما هو عليه".
وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أن هذه المساعي برزت بوضوح خلال ملف "آلية الزناد"، مؤكداً أن طهران "اختبرت هذا النهج عملياً" في الفترة الماضية.
وحذّر عراقجي من "مؤامرة جديدة" قال إن أطرافاً معادية تعمل على تنفيذها، عبر الضغط الاقتصادي، بهدف دفع الأوضاع الداخلية نحو مزيد من التوتر وزيادة حالة السخط الشعبي.
وقال عراقجي إن "المؤشرات تدل على وجود مخطط جديد يسعى من خلاله العدو إلى إيصال الوضع الاقتصادي إلى مرحلة يعتقد أنها ستؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، بحيث يواجه النظام والحكومة أزمات من الداخل".
وأضاف أن هذه المساعي "ستبوء بالفشل"، مؤكداً أن "أصحابها سيأخذون هذه الآمال إلى قبورهم"، على حد تعبيره، كما حدث خلال "حرب الـ12 يوما"، التي قال إن إيران تمكنت من تجاوزها "بفضل الصواريخ المصنّعة محلياً، وصمود القوات المسلحة، وتكاتف الشعب والحكومة".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المرحلة الحالية تتطلب "تضافر الجهود" من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وإفشال محاولات الأعداء "لفرض ظروف معيشية صعبة على إيران"، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات ممكن عبر الوحدة الداخلية والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن الحرب التي استمرت 12 يوماً "انتهت بعزة وفخر وانتصار لإيران" على حد تعبيره.
وأضاف، خلال لقائه جمعاً من الفاعلين الاقتصاديين في مدينة أصفهان، أن بلاده "كانت تمارس دفاعاً مشروعاً عن نفسها في مواجهة عدوان غير شرعي"، مشيراً إلى أن إيران وافقت على وقف القتال "عند طرح طلب وقف إطلاق النار أو إيقاف الحرب من دون شروط مسبقة".
وأعلن عراقجي أن وزارة الخارجية الإيرانية تابعت مسألة القيود المفروضة على سفر المواطنين الروس إلى إيران، معرباً عن أمله في أن يتم "رفع هذه القيود في القريب العاجل".
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال عراقجي إن "أياً من التجار ورجال الأعمال لم يطلب منه رفع العقوبات"، مضيفاً: "ما قالوه لي هو حل مشاكلنا في الجمارك والضرائب وغيرها".
وأكد أن "غالبية المشكلات التي تواجه النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد هي مشاكل داخلية"، مشدداً على أن معالجتها تتطلب إصلاحات وإجراءات داخلية أكثر من ارتباطها بالعقوبات الخارجية.
