لماذا علّقت إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟

تساءل تقرير لصحيفة "المونيتور"، ما إذا كان تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى "تقييد المفتشين أم ورقة مساومة".

وفي حين تُثير الخطوة الإيرانية الأخيرة شكوكًا حول الرقابة على برنامجها النووي، فإنها تعني أيضًا ابتعادها عن إطار منع الانتشار النووي الذي لطالما التزمت به.

وبحسب الصحيفة، "أقرّ البرلمان الإيراني القانون يوم الأربعاء الماضي بأغلبية 221 صوتًا، مقابل لا شيء، وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل 223 نائبًا حاضرًا؛ ووافق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني في اليوم التالي".

والأربعاء، علّقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أسابيع من تصاعد التوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يشير إلى تحول حاد في نهج إيران تجاه الرقابة النووية في أعقاب حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل والولايات المتحدة. 

ورغم عدم طرد المفتشين بعد، فإن القانون يُرسي الأساس لعلاقة أكثر تقييدًا وشروطًا. علاقة متجذرة في انعدام الثقة، ومن المرجح أن تُعقّد مسار العودة إلى الدبلوماسية.

التوقيت

وقالت الصحيفة إنه "بالنسبة لطهران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جهة رقابية محايدة، بل أداة مُسيّسة للولايات المتحدة وإسرائيل؛ إذ ألقى العديد من المسؤولين الإيرانيين باللوم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران، عندما شنت إسرائيل حملة عسكرية استهدفت البنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية".

وأضافت أن "الموجة الأولى من الهجمات، التي تلتها ضربات أمريكية على منشآت نووية إيرانية في نطنز وأصفهان وفوردو، جاءت بعد أن تلقى مجلس محافظي الوكالة تقريرًا يتهم إيران بنشاط نووي سري حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، ويفشل في تفسير آثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عُثر عليها في عدة مواقع".

وفي 12 يونيو/حزيران، أي قبل يوم واحد من بدء إسرائيل حملتها الجوية على إيران، صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من عشرين عامًا.

وبينما لم يكن هذا التوقيت مصادفة بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، فمن وجهة نظرهم، لم يُوفّر قرار الوكالة غطاءً دبلوماسيًّا للهجمات فحسب، بل ربما شجعها أيضًا.

شروط جديدة

وتابعت الصحيفة، أن هذا القانون يضع الرقابة النووية الرسمية في إيران على أسس غير مستقرة، ويفرض شروطًا جديدة لاستئناف أي تعاون، حتى لو كان محدودًا. 

وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة بالتحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية في الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، تُعتبر الخطوة الإيرانية بمثابة انهيار لأحد أهم أنظمة التفتيش لديها.

وبموجب القانون الجديد، سيُمنع مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد ما لم يُقرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وموظفيها بشكل كامل. 

وعمليًّا، يعني القانون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستفقد قدرتها على رصد البرنامج النووي الإيراني. 

وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن القلق لا يكمن فقط في أن إيران قد تنقل برنامجها النووي الآن إلى مكان أبعد تحت الأرض، بل أيضاً في أن الآليات المستخدمة لكشف مثل هذه الخطوة تتآكل بسرعة.

ورقة مساومة

وأردفت الصحيفة: "لإيران تاريخٌ في تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غالبًا كنوع من الضغط ردًّا على العقوبات الدولية أو ما يُنظر إليه على أنه انتهاكات لحقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي". 

وحتى الآن، يبدو أن خطوة إيران تُشير إلى قطيعة جدية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ فالشروط التي وضعها القانون، إلى جانب الانتقادات الموجهة لدور الوكالة في الأسابيع الأخيرة، تُشير إلى تحول نحو علاقة أكثر تقييدًا وشروطًا. 

ومع ذلك، فإن بقاء المفتشين في البلاد وعدم استبعاد المسؤولين الإيرانيين للمحادثات المستقبلية يُشيران إلى أن استئناف التعاون لم يُستبعد تمامًا.