تشهد البوسنة ما يصفها مراقبون بـ"الأزمة الأخطر" منذ نهاية الحرب في البلاد، مع دفع الزعيم الصربي ميلوراد دوديك الحكومة المركزية الضعيفة إلى حافة الهاوية بتهديدات بالانفصال، بحسب موقع "ديجيتال جورنال" الكندي.
ويكمن أصل الصراع في "من يملك ماذا؟" من ممتلكات الدولة من الأنهار والغابات إلى المنشآت العسكرية.
وكان اتفاق دايتون للسلام عام 1995، الذي أنهى سنوات من الحرب الدموية، قد أجبر الصرب، الذين يشكلون حوالي 31% من السكان، على قبول استقلال البوسنة مقابل حصولهم على دويلتهم الخاصة، جمهورية صرب البوسنة، التي تضم 49% من أراضي الدولة البلقانية.
وتعيش الأغلبية المسلمة والكروات الكاثوليك معا في النصف الآخر شبه المستقل من البلاد.
لكن القضية الشائكة المتعلقة بمن يملك ممتلكات الدولة لم تُحل قط، مما يهدد اقتصاد البوسنة المتعثر أصلا.
ويرى مسلمو البوسنة أن الدولة المركزية هي المالكة، وهو رأي يشاركهم فيه كريستيان شميدت، المبعوث الدولي المكلف بالإشراف على اتفاقيات دايتون وحكم البلاد.
لكن دوديك يُصرّ على أن كل كيان يملك الممتلكات الخاضعة لسيطرته، قائلاً إن هذه القضية "خط أحمر".
واتهم دوديك المبعوث الدولي والقوى الغربية بمحاولة حرمان جمهورية صربسكا من "أصولها" بهدف إضعافها وتركها "قشرة فارغة".
بدأت لعبة المجازفة القانونية عام 2022 عندما أقرّ برلمان جمهورية صربسكا قانونا يُطالب بملكية جميع ممتلكات الدولة على أراضيها، لكن شميدت ألغى القانون في العام التالي، كما فعلت المحكمة الدستورية في البوسنة.
وردّ المشرعون الصرب البوسنيون على إقرار القوانين قائلين إن أحكام الممثل الأعلى والمحكمة الدستورية لم تعد سارية في جمهورية صربسكا.
وعلّق شميدت القوانين مجددًا، وعدّل قانون العقوبات البوسني للسماح للمحاكم بمقاضاة السياسيين الذين رفضوا قرارات الممثل الأعلى والمحكمة الدستورية.
وتجاهل دوديك التهديد ووقّع على القوانين المُعلّقة. ونتيجةً لذلك، وُجّهت إليه تهمة تحدي قرار الممثل السامي في أغسطس/آب 2023.
وهاجم الزعيم الصربي، البالغ من العمر 66 عاما، مرارا تصرفات شميدت ووصفها بأنها "غير قانونية"، مُجادلًا بأن تعيينه لم يُوافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ولكن، في فبراير/شباط من العام الحالي، أدانت محكمة الولاية في سراييفو دوديك، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وجرى منعه من تولي منصبه لمدة ست سنوات.
من جهته رفض دوديك الحكم، مُصرّحا بأنه لن يحضر المحكمة بعد الآن، في حين زاد برلمان جمهورية صربسكا من حدة التوتر بحظره القضاء والشرطة البوسنية من دخول الدويلة.
وفي "استفزاز" آخر، طرح دوديك دستورا جديدا للدويلة، بالإضافة إلى تشكيل جيش مُنفصل، وشرطة حدود، واتحاد كونفدرالي مُحتمل مع صربيا المجاورة.
دفع ذلك النيابة العامة في البوسنة إلى التحقيق مع دوديك، ورئيس وزراء جمهورية صرب البوسنة، رادوفان فيسكوفيتش، ورئيس البرلمان، نيناد ستيفانجيتش، بتهمة انتهاك الدستور.
وقد رفض الثلاثة الاستجواب، فيما أصدرت البوسنة الشهر الماضي مذكرات توقيف بحقهم.
لكن السلطات اعتبرت اعتقالهم محفوفا بالمخاطر، فسافر دوديك إلى صربيا في 24 مارس/آذار، ثم إلى إسرائيل. وبعد ثلاثة أيام، أصدرت محكمة البوسنة مذكرة توقيف دولية بحقه.
وعلى الرغم من كونه مطلوبا، سافر دوديك إلى موسكو، حيث بعث برسالة عبر مقطع فيديو مساء الاثنين أشاد فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعرب الرئيس الروسي من جهته عن "سعادته البالغة" باستقبال زعيم صرب البوسنة عندما التقيا في الكرملين يوم الثلاثاء.
وحتى مساء الثلاثاء، لم يصدر الإنتربول "إشعارا أحمر" على موقعه الإلكتروني لاعتقال دوديك.
وبينما مرت البوسنة بأزمات متتالية، يرى العديد من المحللين أن هذه الأزمة - مع تهديدات دوديك العلنية بالانفصال - هي الأخطر منذ نهاية حرب 1992-1995.
الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة سراييفو، فيلدين كاجيتش، يقول إن هدف دوديك هو تقويض المؤسسات المركزية للبوسنة تدريجيا، وإنه أراد خلق "حالة من الفوضى القانونية... التي قد تجعل البوسنة دولة بلا معنى سياسيا".
