تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيادة جزيرة غرينلاند، ويطرح المستثمرون والمحللون الأوروبيون سيناريو مثيرًا للجدل؛ استخدام الأصول الأمريكية المملوكة لأوروبا كسلاح ضد السياسات الأمريكية.
وتمتلك الدول الأوروبية سندات وأسهمًا أمريكية بمليارات الدولارات، بعضها مُودع لدى صناديق القطاع العام، مما يفتح الباب أمام فرضية بيع هذه الأصول ردًا على أي حرب تعريفات جمركية جديدة قد يشنها ترامب، وهو ما قد يرفع تكلفة الاقتراض الأمريكية ويضغط على الأسواق المالية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "بلومبرغ".
تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن قيمة الأصول الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي تتجاوز 10 تريليونات دولار، مع أصول أكبر في المملكة المتحدة والنرويج.
ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن معظم هذه الأصول مملوكة لصناديق خاصة خارجة عن سيطرة الحكومات، ما يجعل استخدامها كسلاح اقتصادي صعب التطبيق عمليًا.
في السياق، يوضح كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات في سوسيتيه جنرال، أن "خطر استهداف هذه الأصول موجود، لكنه يتطلب استعداد المستثمرين لتحمل خسائر مالية، وهو أمر بعيد الاحتمال على المدى القصير".
إضافة لذلك، قد تضر أي خطوة من هذا النوع بالمستثمرين الأوروبيين أنفسهم، مما يقلل من حماسة الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراء صارم.
ردود أفعال الأسواق والتداعيات المحتملة
أثّر تصاعد التوترات سلبًا على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية والدولار، بينما استفاد الذهب والفرنك السويسري واليورو.
في المقابل، كانت ردود المستثمرين أقل حدة مما شهدته الأسواق بعد فرض ترامب تعريفات جمركية في أبريل الماضي، مما يشير إلى احتمال إعادة استخدام استراتيجية "بيع المنتجات الأمريكية" إذا ساءت الأمور.
حتى الآن، اقتصرت تحركات الاتحاد الأوروبي على مقترحات تعليق الموافقة على اتفاقية التجارة المبرمة في يوليو، ومناقشات حول فرض رسوم جمركية محتملة على سلع أمريكية بقيمة 108 مليارات دولار.
ورغم النفوذ النظري الأوروبي عبر الاستثمارات، يرى محللون مثل كارستن برزيسكي من مجموعة ING أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تبني "نهج مرن" لإعادة توجيه الاستثمارات، بدلًا من محاولة إجبار المستثمرين على بيع أصولهم بالدولار الأمريكي.
يبقى استخدام الأصول الأمريكية كسلاح مالي خطوة رمزية بقدر ما هي استراتيجية. على الرغم من حجم الاستثمارات الأوروبية، فإن السيطرة الحقيقية على هذا النفوذ محدودة، إذ تتوزع الأصول بين المستثمرين الخاصين والعام، ويتطلب أي تصعيد سياسي كبير استعداد الأطراف المعنية لتحمل مخاطر مالية جسيمة.
في النهاية، يظهر التقرير أن أوروبا تمتلك نفوذًا نظريًا على الأسواق الأمريكية، لكنه محدود عمليًا، ويكاد يكون "سلاحًا استراتيجيًا صعب التفعيل"، بينما يبقى الخيار الأكثر احتمالًا هو فرض ضوابط تجارية معتدلة، إلى جانب الضغط السياسي والدبلوماسي لإرسال إشارات قوية إلى واشنطن دون الإضرار بالمصالح الأوروبية.
