تعتزم وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تقليص مشاركتها في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لحلف "الناتو"، وهو أحدث مؤشر على سعي إدارة ترامب لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وفقًا لعدة مسؤولين مطلعين تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقال المسؤولون، إن هذه الخطوة المرتقبة ستؤثر على نحو 200 عسكري، وستُقلّص في الغالب مشاركة الولايات المتحدة في مراكز التميز الثلاثين التابعة للحلف، والتي تسعى إلى تدريب قوات الناتو على مختلف جوانب الحرب.
وبدلاً من الانسحاب الكامل دفعة واحدة، يعتزم البنتاغون عدم استبدال الموظفين عند انتهاء مهامهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر.
وأضافت المصادر أن المشاركة الأمريكية في المراكز لن تنتهي تمامًا.
وبحسب مسؤولين أوروبيين، فإن من بين المجموعات الاستشارية التي تواجه تخفيضات تلك المخصصة لأمن الطاقة والحرب البحرية للحلف.
وقال مسؤولان إن البنتاغون سيقلل أيضًا من مشاركته في منظمات الناتو الرسمية المخصصة للعمليات الخاصة والاستخبارات، على الرغم من أن أحدهما أشار إلى أنه سيتم نقل بعض هذه الوظائف الأمريكية إلى أماكن أخرى داخل الحلف، مما يحد من تأثير هذه الخطوة.
وبحسب مسؤولين أمريكيين اثنين، فإن هذه الخطوة قيد الدراسة منذ أشهر، أحدهما أكد أنها لا علاقة لها بتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتصاعدة بالاستيلاء على غرينلاند، الإقليم الدنماركي.
وقد لاقت استفزازات ترامب إدانة واسعة من القادة الأوروبيين والعديد من المشرعين في الكونغرس، الذين يخشون أن يُلحق الرئيس ضرراً لا يُمكن إصلاحه وغير ضروري بحلف الناتو.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه، انسحب الجيش الأمريكي من أوروبا في ظل ضغط الإدارة على الحلفاء هناك لتولي زمام المبادرة في الدفاع الجماعي للقارة. فعلى سبيل المثال، أعلن البنتاغون العام الماضي فجأةً سحب لواء من القوات من رومانيا وتقليص برامج المساعدات الأمنية للدول الثلاث المطلة على بحر البلطيق والمتاخمة لروسيا، التي أثار غزوها لأوكرانيا على مدى سنوات مخاوف من نشوب صراع مباشر بين حلف الناتو والكرملين.
وتحت ضغط من إدارة ترامب، وافق التحالف الصيف الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك 1.5 % مخصصة للبنية التحتية والمشاريع المدنية الأخرى.
