بوتين: أنتجنا غواصات جديدة بما فيها تلك القادرة على حمل صواريخ
بينما يقول مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب كان يعمل في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى عندما أمر الجيش بتدمير سفينة في منطقة البحر الكاريبي، يؤكد خبراء قانونيون أنه تجاوز سلطته القانونية باستخدام "القوة المميتة" ضد هدف لم يشكل خطراً مباشراً على البلاد.
وكشف الخلاف منذ أن أعلن ترامب عن العملية يوم الثلاثاء، مدى انحراف هذا الهجوم عن عقود من عمليات مكافحة المخدرات الأمريكية، مثيراً تساؤلات حول ما إذا كان يمكن التعامل مع مهربي المخدرات كأهداف عسكرية مشروعة.
وقال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، خلال زيارة لقاعدة عسكرية في جورجيا، الخميس إن "كل شحنة من أي نوع من المخدرات تُسمّم الشعب الأمريكي تُشكّل تهديداً وشيكاً"، مضيفاً أن مهمة وزارته "هي دحر التهديدات الوشيكة".
إلا أن تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ينقل عن مسؤولين سابقين أن ترامب يدوس على الحدود الطويلة الأمد باستخدام الرئاسة للقوة، ويستخدم سلطات قانونية غير موجودة، وذلك من خلال استيراد تكتيكات من الحرب التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول لاستخدامها ضد عصابات المخدرات.
وقال فرانك كيندال، الذي شغل منصب وزير القوات الجوية خلال إدارة جو بايدن، إن الضحايا "لم يشاركوا في أي هجوم مباشر على الولايات المتحدة" ولم تُتح لهم محاكمة لتحديد ذنبهم.
وأضاف: "بصراحة، لا أستطيع أن أفهم كيف يُمكن اعتبار هذا شيئا آخر سوى قتل غير قضائي خارج نطاق القانون المحلي والدولي" وفق تعبيره.
وبخلاف عمليات الاعتراض التي عادة ما يقوم بها خفر السواحل الأمريكي، نُفِّذت الضربة دون إطلاق طلقات تحذيرية، ولم يُبذَل أي جهد لاحتجاز السفينة أو القبض على طاقمها أو التأكد من وجود المخدرات على متنها.
وقال ترامب إن القوات الأمريكية "حددت" هوية الطاقم قبل الهجوم، واصفاً إياهم بأعضاء عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية الفنزويلية، وأنهم بـ"إرهابيو المخدرات".
تُعدّ عصابة "ترين دي أراغوا" من بين عصابات وكارتلات أمريكا اللاتينية التي صنّفها ترامب منظمات إرهابية أجنبية منذ فبراير/شباط.
لم يُقدّم البيت الأبيض أي معلومات إضافية حول العملية ضد القارب، ولم يُفصّل الحجج القانونية التي يدّعي أنها تدعمها، كما لم يكشف المسؤولون عن مكان وقوع الضربة، أو هويات الضحايا، أو الأسلحة المستخدمة.
ويشير بعض مسؤولي إدارة ترامب إلى أن تصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية يمنح البنتاغون حرية التصرف في معاملة هذه الجماعات كما يعامل الإرهابيين الأجانب.
وأضافوا أن الرئيس الأمريكي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يملك سلطة إصدار أمر عسكري ضد تهديدات وشيكة دون إذن من الكونغرس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الضربة "جاءت دفاعاً عن المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة وفي الدفاع الجماعي عن النفس للدول الأخرى"، مضيفة أن الضربة وقعت في المياه الدولية و"كانت متوافقة تماماً مع قانون النزاع المسلح".
لكن جيفري كورن، المقدم المتقاعد الذي كان المستشار الأول للجيش في قانون الحرب، قال: "لا أعتقد أن هناك أي طريقة لوصف سفينة مخدرات متجهة من فنزويلا، وربما إلى ترينيداد، بشكل شرعي بأنها هجوم مسلح فعلي أو وشيك ضد الولايات المتحدة، لتبرير هذا الرد العسكري".
وأشار كورن، أستاذ القانون في جامعة تكساس للتكنولوجيا، إلى أن المنتقدين أدانوا الضربات التي تشنها الولايات المتحدة بطائرات بدون طيار منذ عام 2001 ضد المتشددين في أفغانستان والعراق ودول أخرى باعتبارها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، لكنه قال إن تلك الضربات كانت مشروعة لأن الولايات المتحدة كانت منخرطة في صراع مسلح بموجب قوانين الحرب ضد تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية.
