قالت مجلة "فورين أفيرز" إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو "أخطر" الرؤساء للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه "أفضل من استغل الصلاحيات الممنوحة" لساكن البيت الأبيض في سبيل توسيع نفوذه بالبلاد.
وأضافت، أن اللافت هو كيفية استخدام ترامب لسلطة منصبه، وتعامل مُستجديه معه من أفراد عائلته، ومستثمري العملات المشفرة، وشركائه التجاريين، ومسؤولي الحكومة الأمريكية، والحكومات الأجنبية.
ولفتت "فورين أفيرز" إلى أن أكثر من رئيس سابق للولايات المتحدة استخدم نفوذه، مثل: يوليسيس غرانت في سبعينيات القرن التاسع عشر، ووارن هاردينغ في عشرينيات القرن الماضي، مشيرة كذلك إلى أنه عندما وجد الرؤساء الأحدث أنفسهم متورطين في فضيحة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، واجهوا رد فعل قويًّا.
وأُجبر ريتشارد نيكسون على الاستقالة في 1974 بعد فضيحة ووترغيت، وفي أواخر التسعينيات أصبح بيل كلينتون أول رئيس يواجه محاكمة عزل منذ أكثر من 130 عامًا بتهم تتعلق بعلاقته مع مونيكا لوينسكي.
ورأت "فورين أفيرز" أن ترامب لم يواجه مثل تلك العواقب التي واجهها أسلافه في إدارته الثانية، معتبرة أن "طمسه للخطوط الفاصلة بين اتخاذ القرارات الرسمية والصفقات الشخصية، قد عزّز نفوذه وأضعف منتقديه".
وأضافت أن ترامب يتبع في ولايته الثانية أسلوب حُكم "تتدفق فيه السلطة مباشرة من قائد واحد"، مشيرة إلى أن هذا بات جزءًا لا يتجزأ من طريقة عمل النظام بأكمله؛ ما يجعله شديد المقاومة للإصلاح.
وذهبت المجلة إلى أن ترامب في ممارسته لسلطته الشخصية "استغلّ غياب القيود السياسية الصارمة"، التي كان يجب على السلطتين التشريعية والقضائية الدفاع عنها وتطبيقها.
وتابعت "تخلى حلفاء ترامب في الكونغرس بشكل شبه كامل عن هذا الدور، ورغم أن المحاكم الأدنى أصدرت أوامر قضائية ضد بعض إجراءات وسياسات الإدارة، فقد وجدت المحكمة العليا سبلًا لتوسيع السلطة التنفيذية".
وقالت إن ترامب واجه اتهامات متكررة بـ "الفساد" في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، مشيرة إلى أن كل حالة تثير مخاوف بالغة بشأن إساءة استخدام السلطة، أو الحكم غير الديمقراطي، أو النفوذ الأجنبي.
إلا أنها أشارت في المقابل إلى أن تقييم الاتجاهات الأوسع للفساد أمر بالغ الصعوبة. وقالت "يصعب تعريف الفساد بوضوح، ويستحيل قياسه مباشرة، لأنه عادة ما يحدث سرًّا"، خصوصًا أن "بعض الفساد قانوني، وبعضه غير قانوني، ينشأ في القطاع العام، والخاص أيضًا، وفي المناطق الرمادية بينهما".
وخلُصلت المجلة إلى أن "التصدي لإساءة استخدام السلطة الرئاسية سيزداد صعوبة بمرور الوقت"، مشيرة إلى ذلك يقع على عاتق القادة التشريعيين والقضائيين، والهيئات التنفيذية، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، والمؤسسات الخاصة، المطالبة بـ "مقاومة أساليب الضغط التي يتبعها ترامب".
كما رأت أن على مستهدفي دعاوى ترامب الدفاع عن أنفسهم بقوة، وعلى الجامعات أن تتحدى المطالب بوقف البرامج التي لا تروق للرئيس، وعلى شركات المحاماة رفض تقديم خدمات قانونية مجانية لأتباعه وقضاياه المفضلة. وقالت "ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة ينطوي على جوانب مأساوية واضحة، لكنه ليس عرضًا فرديًّا".
