أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الثلاثاء، أن السلطات في سجن يزد المركزي نفذت، فجر الاثنين، أحكام الإعدام بحق 10 سجناء، بينهم امرأة، في عملية جماعية جرت دون إعلان رسمي من السلطات القضائية أو تغطية إعلامية محلية.
وأوضحت المنظمة أن 6 من الضحايا تم التعرف على هوياتهم، وهم: رضا أخيري، وعلي مؤمني، وبهرام سيد نصيري، بالإضافة لأمير حسين حسن خاني، وفخر الدين رائي، وعاطفه أميني.
فيما لم تُكشف بعد هويات 4 آخرين أُعدموا في العملية ذاتها. وتنوعت التهم بين القتل العمد وجرائم متعلقة بالمخدرات.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض الضحايا كانوا محتجزين منذ أكثر من 4 سنوات، دون أن يُمنحوا محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية، ما يثير قلقا كبيرا بشأن افتقار هذه القضايا للشفافية والضمانات القانونية.
وتندرج هذه الإعدامات ضمن موجة تصعيد متزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام داخل إيران. فقد وثقت المنظمة تنفيذ ما لا يقل عن 503 إعدامات متعلّقة بالمخدرات خلال عام 2024 وحده، ما يشكّل زيادة بمقدار 20 ضعفاً مقارنة بإحصائيات عام 2020.
ورغم تصاعد الانتقادات الدولية والمطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ معظم هذه العمليات بصمت، مما يعزز ما وصفته المنظمات الحقوقية بـ"سياسة القمع الصامتة" التي تستهدف السجناء، ولا سيما من الفئات المحرومة والمهمشة، وفق منظمات حقوقية.
