أعلنت الحكومة الإيرانية أنها أعدّت برنامجًا لإدارة الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير، يمتد لحوالي 15 شهرًا، ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني حول الاحتجاجات في البلاد، جرى الكشف عن عقد اجتماع في البنك المركزي أمس برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رؤساء السلطات الثلاث، أسفر عن حزمة من عشرين بندًا لمعالجة الأزمة.
وأكدت مهاجراني أن الحكومة تنظر بجدية إلى احتجاجات المواطنين، وأن مطالب الشعب واضحة ومحقة، وأن السلطات تعمل على الاستماع إليها بدقة لمنع استغلالها من قبل "الجهات المعادية"، وفق وصفها.
وقالت مهاجراني إن الحكومة ترى بوضوح مدى انخراط الأسر في القضايا المعيشية والضغوط الاقتصادية، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية وجهت وزارة الداخلية لإنشاء آلية حوار مع المحتجين، وهو ما يعكس الاعتراف بحق التجمّعات السلمية المكفول دستوريًا.
وأضافت أن الحكومة مستعدة للاستماع بصبر حتى إلى الأصوات الحادة، معتبرة أن ذلك مؤشر على الضغوط الجسيمة التي يواجهها الشعب.
ولفتت إلى أن التضخم الذي تجاوز 50% يرفع صوت الاحتجاج الشعبي، مؤكدة أنه رغم إنفاق عدة مليارات من الدولارات، إلا أن الوضع المعيشي للمواطنين لا يزال دون تحسن.
من جهته، أعلن الرئيس مسعود بزشكيان، في اجتماع مع التجار وممثلي النقابات، أن الحكومة والبرلمان اتفقا على اتخاذ أربعة قرارات لدعم التجار والنقابات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاعات المختلفة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن أكثر من ملياري دولار، من أموال إيرانية مجمدة في إحدى دول الجوار، سيُفرج عنها قريبا، في محاولة لتعزيز السيولة ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أن البرلمان سيتخذ غدًا، قرارًا مهمًا في إطار الظروف الحالية والمصالح الوطنية، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والمجلس لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
