أكد المركز الصحفي المشترك المعني بالوضع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا مجددًا أن على الرغم من حل مجلس النواب، فإن الحكومة لا تزال تعمل كإدارة مؤقتة تتمتع بكامل السلطة القانونية لحماية الأمن القومي وضمان استمرار حماية الشعب التايلاندي.
وقال براباس سونتشايدي مدير المركز الجمعة، إنه على الرغم من حل مجلس النواب أمس الخميس، فإن الحكومة تحتفظ بولايتها كحكومة مؤقتة ومخولة بموجب القانون للحفاظ على الأمن والاستقرار، حسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم الجمعة.
وأضاف براباس في بيان صدر الجمعة، أن التوترات الحدودية تصاعدت في أعقاب توغلات وهجمات كمبودية على العديد من المناطق التايلاندية. ومارست القوات المسلحة التايلاندية حقها في الدفاع عن الذات، بموجب القانون التايلاندي والدولي، ووقف التهديدات بشكل صارم التي تستهدف حياة المدنيين والحفاظ على السيادة الوطنية في أضيق نطاق وأكثرها ضرورة.
وتابع براباس، أن الحكومة والقوات المسلحة تصران على احتفاظهما بالسلطة القانونية الكاملة لإصدار أوامر وإجراء عمليات، وأن الأحكام العرفية في المناطق الحدودية لا تزال سارية، بموجب قوانين الأمن التايلاندية، وسيصدر المركز الصحفي المشترك تحديثات حول الوضع بأسلوب شفاف لضمان حصول الجمهور على المعلومات الدقيقة.
وكان قد تم حل البرلمان التايلاندي اليوم الجمعة لإجراء انتخابات جديدة مطلع العام المقبل في بلد يخوض قتالًا داميًا مع كمبوديا.
ويجب أن تجرى الانتخابات بعد 45 إلى 60 يومًا من المصادقة الملكية، وهي فترة سيتولى خلالها أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة لا يمكنها الموافقة على ميزانية جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة. ووردت أنباء عن مقتل حوالي 24 شخصًا في القتال هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وجاءت هذه الاشتباكات، رغم وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو/ تموز الماضي.
