أمر قاض بريطاني الثلاثاء بإخراج طالبي لجوء من فندق في بلدة شهدت احتجاجات عنيفة، في قرار يسدد ضربة للحكومة.
ووافق قاضي المحكمة العليا على طلب السلطات المحلية في بلدة إيبينغ، شمال شرق لندن، إصدار أمر قضائي مؤقت لمنع استضافة المهاجرين في "فندق بيل".
ويثير الحكم الذي جاء بعدما فشلت وزارة الداخلية في مساعيها لدفع المحكمة لرفض الدعوى، تساؤلات حيال قدرة الحكومة على توفير مكان إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين.
ويأتي ذلك في وقت تواجه حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر ضغوطات سياسية من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد لمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور قناة المانش باتّجاه إنكلترا على متن قوارب صغيرة.
واندلعت احتجاجات في إيبينغ في تموز/يوليو بعدما وُجّهت اتهامات لطالب لجوء بالاعتداء جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وهو أمر ينفيه.
ومذاك، شارك المئات في احتجاجات واحتجاجات مضادة خارج "فندق بيل". كما شهدت لندن ومناطق أخرى في إنكلترا تظاهرات مناهضة للهجرة.
وأفاد مجلس البلدة بأن استضافة المهاجرين في "فندق بيل" يشكّل "خطرا واضحا بتصعيد التوترات داخل المجتمع".
وسعى للحصول على أمر قضائي مؤقت يجبر شركة "فنادق سوماني المحدودة" المالكة للفندق على إخراج طالبي اللجوء من الفندق في غضون 14 يوما.
ووافق القاضي ستفن آير على الأمر المؤقت، لكنه أمهل أصحاب الفندق حتى 12 أيلول/سبتمبر لإخراج المهاجرين.
وجاء قراره رغم إصرار محامي وزارة الداخلية على أن من شأن الموافقة "التأثير بشكل كبير" على قدرة توفير سكن لطالبي اللجوء في أنحاء المملكة المتحدة.
وتفيد الشرطة بأن 6 تظاهرات على الأقل خرجت في إيبينغ منذ 17 تموز/يوليو وتعرّض عناصر شرطة ومركبات إلى هجمات أثناء بعض التظاهرات.
ومثل عدد من الأشخاص أمام المحكمة الاثنين بتهمة التسبب باضطرابات عنيفة خلال الاحتجاجات.
وتعهّد حزب العمال وضع حد لاستخدام الفنادق من قبل طالبي اللجوء قبل الانتخابات المقبلة التي يرجّح بأن تجري في 2029، في مسعى لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية.
