ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخراً، بـ "الاستيلاء" على مدينة نيويورك إذا انتُخب الديقمراطي زهران ممداني عمدة لها.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فقد قال ترامب في ذلك الاجتماع الذي تعهد فيه أيضاً بـ "السيطرة" على واشنطن: "لدينا سلطة هائلة في البيت الأبيض لإدارة الأماكن عند الحاجة".
ويأتي تلويح ترامب بـ "الاستيلاء" على نيويورك، مع صعود زهران ممداني، المرشح الديمقراطي في سباق عمدة المدينة القادم، والذي يصفه الرئيس الأمريكي بـ "الشيوعي".
وبات ترامب يرى في المرشح لمنصب عمدة المدينة عدواً سياسياً من الطراز الأول، سيستخدمه للقول إن "اليسار الراديكالي" قد تفوق على الحزب الديمقراطي. ويعيد استخدامه المتزايد لكلمة "شيوعي" إلى الأذهان بشاعة فترة "الخوف الأحمر".
كما استخدم ترامب بعض الألفاظ النابية في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض عندما وصف ممداني بأنه "رجل غير كفء، في رأيي، باستثناء قدرته على قول الكثير من الهراء" وفق تعبيره.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة اتهامات متزايدة الشدة وجهها ترامب، بما في ذلك أن ممداني، وهو مواطن متجنس، قد يكون موجوداً في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو أمر لا دليل عليه. وسيبدو هذا النوع من الهجوم مألوفاً لكل من يتذكر تشكيك ترامب المتواصل والزائف في شهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما.
وترى "سي إن إن" أن محاولة ترامب إدارة نيويورك في حال فوز ممداني، هي أمر آخر تماماً، "إنها تحذير لناخبي نيويورك وتهديد جديد بتوسيع صلاحيات الرئيس". وربّما تعني حرمان المدينة من التمويل الفيدرالي أو اتخاذ إجراء أكثر صرامة.
وستكون محاولة ترامب إدارة المدينة "مخالفة دستورية واضحة"، وفقاً لإليزابيث غوتين، الخبيرة في السلطة الرئاسية في مركز برينان للعدالة.
وقالت "لا توجد سلطة طوارئ تسمح للرئيس بالاستيلاء على مدينة"، وخاصةً ردًا على انتخاب عمدة لا يتفق معه الرئيس.
ووفق "سي إن إن"، يجب أن يُؤخذ كل ما يقوله ترامب على محمل الجد، فقد اختبر الدستور مراراً خلال ولايته الثانية، محاولاً إعادة تفسير التعديل الرابع عشر وحق المواطنة بالولادة، وإعادة تصور البيروقراطية الفيدرالية دون إصدار أي قوانين.
إلا أن الشبكة الإخبارية الأمريكية، كشفت أن مستشاري ترامب فكروا في استخدام قانون التمرد، وهو قانون آخر عفا عليه الزمن من الأيام الأولى للجمهورية، لاستخدام القوات الفيدرالية على نطاق واسع لإنفاذ القانون في لوس أنجلوس لمساعدة وكلاء الترحيل الفيدراليين.
وبدلاً من ذلك، انتهى بهم الأمر إلى الاستشهاد بقانون أحدث يسمح للحكومة الفيدرالية بالسيطرة على الحرس الوطني للولاية، وهو ما تقاضي كاليفورنيا الإدارة بشأنه الآن.
وتخلُص "سي إن إن" إلى أنه لا توجد سابقة حقيقية لاستيلاء مدينة على السلطة بعد انتخابات.
