وقّع أكثر من 100 رئيس جامعة وكلية أمريكية بياناً يندد بـ"التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي" لإدارة ترامب في التعليم العالي، فيما يعد أقوى مؤشر على تشكيل المؤسسات التعليمية الأمريكية جبهة موحدة ضد الهجوم الحكومي الاستثنائي على استقلاليتها.
يأتي هذا البيان، الذي نشرته الجمعية الأمريكية للجامعات والكليات صباح الثلاثاء، بعد أسابيع من حملة الإدارة المتصاعدة ضد التعليم العالي، وبعد ساعات من أن تصبح جامعة هارفارد أول جامعة تقاضي الحكومة بسبب تهديدات لتمويلها.
تُعد هارفارد واحدة من عدة مؤسسات تعرضت في الأسابيع الأخيرة لتخفيضات تمويلية ضخمة، وتطالبها بالتخلي عن استقلاليتها المؤسسية بشكل كبير.
والموقعون من جامعات حكومية كبيرة، وكليات فنون ليبرالية صغيرة، ومؤسسات أكاديمية مرموقة، بما في ذلك رؤساء جامعات هارفارد وبرينستون وبراون.
وفي البيان، أكد رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى قادة العديد من الجمعيات الأكاديمية، أنهم يتحدثون "بصوت واحد" ويدعون إلى "مشاركة بناءة" مع الإدارة.
وجاء في البيان "نحن منفتحون على الإصلاح البنّاء، ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة. ومع ذلك، يجب علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا".
ودعوى هارفارد القضائية تأتي بعد أن أعلنت الإدارة أنها ستجمّد 2.3 مليار دولار من الأموال الفيدرالية، وهدد دونالد ترامب بإلغاء إعفائها الضريبي، بسبب مزاعم بأن الجامعة فشلت في حماية الطلاب اليهود من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتمثل الدعوى والبيان، معاً، رداً متزايد القوة من الجامعات بعد ما بدا في البداية نهجاً فاتراً.
في حين انتقد بعض قادة الجامعات في الأسابيع الأخيرة الإدارة وأشاروا إلى أنهم لن يلتزموا بمطالبها، فإن البيان يمثل المرة الأولى التي يتحدث فيها رؤساء الجامعات بشكل جماعي حول هذه المسألة.
وأصدرت إدارة ترامب سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الجامعات التي وصفها اليمين بـ"العدو"، بعضها تحت ستار مكافحة معاداة السامية المزعومة في الحرم الجامعي، والبعض الآخر في محاولة صريحة للقضاء على مبادرات التنوع والشمول.
ويشير الموقعون على البيان إلى أن الإجراءات ضد الجامعات، التي تُزعزع بالفعل البحث الأكاديمي، تُقوّض الشراكات الراسخة بين الحكومة الفيدرالية والجامعات، وتُسهم في خلق جو من القمع.
