ترامب: حدودنا كانت مفتوحة وتعرضنا للغزو من قبل الملايين
فرضت وزارة الدفاع الأمريكية قيودًا على الصحافيين المعتمدين تقضي بوجوب نيل مصادقتها قبل نشر أي معلومات على صلة بها، وذلك تحت طائلة إلغاء اعتماداتهم، في تعديل وصفته جمعية بارزة للصحافيين بأنه "هجوم على الصحافة المستقلة".
وتندرج القيود الجديدة، التي تبلّغها الصحافيون المعنيّون مساء الجمعة، في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته ضد الصحافة التقليدية المتهّمة بأنها مناهضة له.
وجاء في الوثيقة الجديدة أن المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع "يجب أن تنال موافقة مسؤول مكلّف بالمصادقة على النشر للعامة، وذلك قبل النشر".
ويبدو أن هذا التدبير يشمل المعلومات، التي يجمعها صحافيون عبر مصادر داخلية، خارج قنوات الاتصال الرسمية.
وتشير الوثيقة صراحة إلى أن عدم الامتثال لهذه القاعدة يعدّ سببا لسحب الاعتماد.
وجاء في بيان للنادي الوطني للصحافة في واشنطن وهو جمعية للصحافيين، أن "البنتاغون بات يطلب من الصحافيين توقيع تعهّد بعدم الحصول على معلومات، حتى تلك غير المشمولة بالسرية الدفاعية، ما لم توافق الحكومة على ذلك صراحة".
واعتبر البيان، الذي وقّعه رئيس الجمعية مايك بالسامو أن ذلك "يشكل هجومًا مباشرًا على الصحافة المستقلة في المكان حيث النظرة المستقلة هي الأكثر أهمية: الجيش الأمريكي"، وحضّ بالسامو في البيان "البنتاغون" على التراجع عن هذا التدبير.
وندّدت صحيفة "نيويورك تايمز" في بيان بهذا التدبير، معتبرة أنه "ينتهك بشكل مباشر الحمايات الدستورية، التي تتمتع بها الصحافة الحرة في نظام ديمقراطي، ويشكل محاولة جديدة لكبح حق الشعب في فهم ما تفعله حكومته".
ويوم أمس الجمعة، دافع بيت هيغسيث، الذي يرأس "وزارة الحرب"، وفقا للتسمية التي عدّلها الرئيس الأمريكي لوزارة الدفاع، عن قيد آخر مدرج في النموذج الجديد للاعتمادات.
وجاء في منشور له على منصة "إكس"، أنه "لم يعد مسموحا للصحافة التجوّل في أروقة منشأة آمنة. ضعوا الشارة واتّبعوا القواعد، أو عودوا إلى منازلكم".
ومنذُ توليه وزارة الدفاع مطلع العام، منح هيغسيث مكاتب في البنتاغون كانت مخصّصة لوسائل إعلامية كبرى تعد تقدّمية، لأخرى أكثر يمينية.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، تعرّض هيغسيث لانتقادات حادة بسبب مشاركته خطة عسكرية لمهاجمة المتمردين الحوثيين في اليمن في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال، أضيف إليها صحافي من طريق الخطأ.
والجمعة، وصف ترامب الذي رفع دعاوى قضائية ضد صحيفتي وول "ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، وأبدى ترحيبًا بوقف قناة "إيه بي سي" بث برنامج جيمي كيميل بسبب تصريحاته السياسية، تغطيات إعلامية يعتبرها سلبية جدا تجاهه، بأنها "غير قانونية".
