ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
ملاذ عماد - إرم نيوز
في تصعيد مثير للجدل، أعلن موهوزي كينيروغابا، قائد القوات المسلحة الأوغندية ونجل الرئيس يويري موسيفيني، إجراءات قمعية جديدة تتعلق بانتخابات يناير المقبلة.
وأوضح كينيروغابا، عبر منشور له على منصة «إكس»، أن أي مواطن يصوت ضد والده سيتم ترحيله فوراً، معلناً بذلك نية للحفاظ على سيطرة الأسرة الحاكمة وفرض مزيد من القمع على المعارضين.
كما منع، في خطوة غير مسبوقة، النساء العسكريّات من ارتداء السراويل في محاولة لتعزيز الأجواء القمعية والتحكم التسلطي، وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه أوغندا لإجراء انتخابات مصيرية وسط مخاوف من عودة نمط القمع والترهيب الذي ساد خلال حكم موسيفيني الممتد منذ سنوات طويلة.
وأفادت الباحثة والكاتبة سامية عبدالله، المهتمة بالشأن الأفريقي، في حديث لـ"إرم نيوز"، بأن التصعيد الخطير الذي يطرحه نجل الرئيس الأوغندي يعكس استخدام السلطة والترهيب لتحقيق مصالحه الشخصية؛ مما يزيد هشاشة المشهد الديمقراطي ويقوّي حكمًا قائمًا على القمع والديكتاتورية.
وترى عبدالله أن تكرار الاعتقالات والمنع من التعبير الحر والحقوق السياسية يُضعف بشكل كبير فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ويُهدد شرعيتها ويجعلها موضع شك من قبل المجتمع الدولي والمراقبين؛ مما يُعمّق تدهور الثقة بالنظام.
وأضافت عبدالله أن تزايد النفوذ العائلي للسلطة وتوجيهات القيادة العسكرية، التي تتصاعد بشكل كبير، يعمّقان أجواء التوتر السياسي والصراع على السلطة، ويهددان بإشعال نار الفتنة الداخلية وزيادة الاحتقان بين مختلف أطياف المجتمع.
وتابعت أنه في ظل استمرار النهج القمعي والتصعيد، من المرجح أن يتراجع التفاعل الدولي مع الأزمة السياسية في أوغندا، مع تضاؤل الدعم الخارجي؛ ما ينذر بعزلة سياسية متزايدة تؤثر سلبًا في صورة البلاد ومستقبل نظامها الديمقراطي.
وأفاد الأكاديمي والباحث في الشأن الأفريقي منتصر كمال، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، بأن تلك التصريحات تزيد أجواء الترهيب وتضعف ثقة الناخبين والمعارضين، مما يحتمل أن يؤدي الأمر إلى عزوف كبير عن المشاركة في الانتخابات، ويشوه من مناخها العام ويهدد نزاهتها.
وأشار كمال إلى أن هذه التصريحات والقرارات تزيد مخاطر تسييس المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزز اعتماد النظام على أساليب القمع لخنق الأصوات المعارضة، مما يهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وفي الوقت ذاته، قال كمال إنه من الضروري أن تدعو الحكومة إلى حوار وطني شامل وشفاف يضم جميع الأطراف؛ بهدف احترام الإرادة الشعبية وضمان شفافية العملية الانتخابية.
وأضاف أن من المهم كذلك زيادة مراقبة أوضاع الحقوق من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية مع تحرك المجتمع الدولي لضمان حماية الحق في التصويت ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، والحفاظ على نزاهة الانتخابات.
