حذر موقع عبري متخصص، تل أبيب من الخطاب المتزايد فيها حول تهجير سكان غزة، إلى جانب المشاهد القاسية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.
وذكر موقع "يسرائيل ديفنس" في تقدير موقف سياسي غير تقليدي أن هذه الأجواء تدفع إلى فراغ سياسي سيتم ملؤه بمبادرات لا تتوافق مع المصالح الإسرائيلية.
وأضاف: "عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب في غزة وتفاقم المجاعة، أدى إلى بدء نفاد صبر المجتمع الدولي، وليس من المصادفة تزايد المواقف الصادرة من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أوروبية وغربية رئيسة أخرى، تُعرب فيها عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية".
وأشار إلى أن "إسرائيل تقف عند مفترق طرق تاريخي، ولم يعد السؤال "ماذا سيحدث لغزة؟"، بل "ماذا سيحدث لإسرائيل؟".
وأوضح: "يبدو أن تصورًا خطيرًا يترسخ في أروقة تل أبيب، وهو اعتبار أن ترحيل الفلسطينيين "الحل الوحيد" لقضية غزة، وهذا لا يعني بالضرورة ترحيلًا جماعيًا قسريًا بين عشية وضحاها، بل عملية مدروسة وتدريجية".
"والعملية تبدأ باحتلال كامل للقطاع وفرض حكم عسكري عليه، ثم يأتي تركيز السكان في مخيمات النزوح، وضرب حصار مميت عليها، وإدارة الأزمة الإنسانية بطريقة تُشجع ما يُسمى بالهجرة الطوعية".
ووفق تحليل يسرائيل ديفنس، فهذه الاستراتيجية الإسرائيلية لا تُثير مخاوف أخلاقية عميقة فحسب، بل تتجاهل أيضًا الدروس التاريخية، وستكون لها عواقب اقتصادية وخيمة.
وذكر الموقع أن "فكرة إعادة فرض الحكم العسكري في غزة، على غرار ما كان سائدًا قبل عام 2005، هو أمر فاشل، فقد أثبت التاريخ أن هذا الحكم لم يحقق الأمن للإسرائيليين، بل وفّر بيئةً خصبةً لتعزيز نفوذ حماس بين الفلسطينيين".
وبين أن "مثل هذه الخطوة ستُحمّل تل أبيب، بموجب القانون الدولي، المسؤولية الكاملة عن حياة نحو مليوني مدني".
ولفت إلى أنه في ظل واقع اقتصادي تواجه فيه إسرائيل عجزًا هائلًا في الميزانية بسبب الحرب، فإن تخصيص جزء كبير من الميزانية السنوية لإدارة سكان غزة يُعدّ تدميرًا اقتصاديًا ذاتيًا.
وتابع: "إذا كان الحكم العسكري يُعد مجرد مرحلة مؤقتة، فإن بعضهم يفكر في ضم غزة بالكامل، وهنا تواجه إسرائيل معضلة وجودية، فضم القطاع وسكانه يعني منح حق التصويت لما يقرب من مليوني مسلم، وهي خطوة من شأنها أن تهدد بشكل مباشر الأغلبية اليهودية والطابع الديمقراطي للدولة".
وقال: "بالتالي الحل المنطقي لهذا التهديد الديموغرافي يكمن في التنازل عن الديمقراطية نفسها، فإذا أصبحت إسرائيل نظامًا استبداديًا لا تُهم فيه أصوات الناخبين، حيث سيتلاشى التهديد الانتخابي الفلسطيني".
ورأى أن العبء المالي الهائل لإعادة إعمار غزة وإدارتها سيبقى قائمًا، وسيُثقل كاهل اقتصاد إسرائيل لسنوات قادمة.
المفارقة، وفق التقييم الإسرائيلي، أنه في حين تفكر تل أبيب في خيارات متطرفة مدمرة، فإن الدول المعتدلة ومصر تدفع نحو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو الاستقرار، وهو الحل السياسي.
وبحسب تقدير "يسرائيل ديفنس"، تُمثل جهودهم لإقناع حماس بنزع سلاحها والانضمام إلى إطار سياسي جديد أفضل فرصة لتجنب كارثة، إلا أن هذه الجهود تُواجه رفضًا من حماس من جهة، وتجاهلًا إسرائيليًا من جهة أخرى.
وينتقد التحليل الإسرائيلي، رفض الحكومة المُستمر لمناقشة بديل سياسي، فلا يعده استعراضًا للقوة، بل هو دافع مُدمر للذات قد يقود إسرائيل نحو مستقبلٍ تفقد فيه اقتصادها وهويتها الديمقراطية ومكانتها على الساحة الدولية.
