يسعى المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى القضاء على أي بوادر تمرد داخل الجيش، إذ أقدم على طرد 12 عسكريًا من بينهم جنرالان، رغم عدم كشفه عن أي أدلة تشير لوجود مشروع حقيقي لزعزعة استقرار البلاد.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مالي التي يُفصل فيها هذا العدد الكبير من كبار الضباط، خاصةً الجنرالات، دفعةً واحدة.
وقد تمت هذه الإقالات بسرعة فائقة، فبين الاعتقال والإقالة، مر شهران، بل إنه حتى الآن، لم يصدر أي حكم يُثبت تورطهم في محاولة انقلاب تُبرر فصلهم من الجيش المالي.
ويتعلق أمر الطرد من المؤسسة العسكرية بكل من الجنرالين عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لموبتي، ونيما ساجارا، وهي امرأة في سلاح الجو، هما الأشهر، ويتمتعان بشعبية واسعة في الجيش المالي.
وتكمل القائمة بستة مقدمين، ونقيبين، ورقيب أول. وقد عرض التلفزيون الرسمي وجوه بعضهم في أغسطس. وزعمت السلطات الانتقالية آنذاك أنها أحبطت محاولة انقلاب.
وأُلقي القبض أيضًا على "عميل" فرنسي في باماكو في أغسطس، بتهمة المشاركة في هذه "المؤامرة"، فقد كانت عضوية يان فيزيلييه في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية معروفة لدى السلطات الانتقالية، التي كان يُحاورها بصفته هذه.
كما أدى اعتقاله بناءً على "اتهامات لا أساس لها"، وفقًا لباريس إلى إنهاء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين باماكو وباريس الشهر الماضي، حيث استمرت أجهزة استخباراتهما في تبادل المعلومات رغم التوترات الدبلوماسية.
ويعتقد مصدر أمني مالي أن "هذه الاتهامات الموجهة لجميع المفصولين تؤكد وجود حالة من الخوف تعيشها السلطات الانتقالية، وكتحذير لجميع العسكريين، لمن يريدون الاستيلاء على السلطة، أو أي عنصر من عناصر القوات المسلحة قد يُغريه الاحتجاج، بأي شكل من الأشكال".
وأوضح المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحاكم العسكري أسيمي غويتا والجنود الآخرين في السلطة منذ انقلاب عام 2020 يشعرون بوجود تهديد حقيقي داخل الجيش المالي على الرغم من مكانة بعضهم بالمؤسسة وعلى وجه الخصوص الجنرال عباس ديمبيلي الذي يحظى باحترام كبير.
تأتي هذه العقوبات، التي قُدّمت كإجراءات تأديبية، عقب اعتقالهم في 1 أغسطس بتهمة محاولة الانقلاب، وأكد وزير الأمن والحماية المدنية، داود علي محمدين، القائم بأعمال وزير الدفاع، أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية المتواطئين المحتملين، وطمأنت الحكومة الشعبَ بعزم القوات المسلحة على مواصلة مهمتها في مكافحة الإرهاب والدفاع عن السيادة الوطنية.
ويضفي وجود من بين المعتقلين يان فيزيلييه، لهذه القضية بُعدًا دبلوماسيًا حساسًا، في ظل تدهور العلاقات بين باماكو وباريس، وبالنسبة للسلطات المالية، يُغذي ذلك شكوك التدخل الخارجي، حيث عززت البلاد علاقاتها العسكرية والسياسية مع شركائها في تحالف دول الساحل، ومع روسيا وتركيا اللتين تُزودانها بطائرات مُسيّرة عالية الأداء.
ومن خلال استهداف ضباط رفيعي المستوى ومواطن أجنبي، ترسل السلطات المالية إشارة سياسية قوية بخضوع الجيش للسلطة الحصرية للدولة وسيادة يعتزم الدفاع عنها دون أي تنازل، في بيئة إقليمية تتسم بتحالفات جديدة.
