رفض مجلس أوروبا الدعوات التي تقدّمت بها إيطاليا و9 دول أوروبية أخرى لتعديل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، خاصة في ما يتعلق بالهجرة وسياسات اللجوء.
وأعربت هذه الدول عن رغبتها في فتح نقاش بشأن مدى قدرة الاتفاقيات الدولية الحالية على الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجه القارة الأوروبية، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير النظامية وتبعاتها.
ووفق صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن الدول العشر، من بينها الدنمارك وبولندا، إلى جانب إيطاليا التي قادت هذه المبادرة، طالبت بإعادة النظر في مدى تطابق تفسيرات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع نوايا واضعي الاتفاقية الأصلية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"توسيع مفرط" لصلاحيات المحكمة في بعض القضايا.
ورداً على هذه المطالب، أصدر الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، بياناً شدد فيه على ضرورة الحفاظ على قوة ومرجعية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال بيرسيه: "في مواجهة التحديات المعقدة لعصرنا، دورنا ليس إضعاف الاتفاقية، بل الحفاظ على صلابتها وملاءمتها للواقع".
وأضاف أن النقاش في حد ذاته ليس مشكلة، لكنه حذّر من تسييس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأردف: "النقاش الصحي مقبول، لكن يجب عدم استخدام المحكمة كسلاح، سواء ضد الحكومات أو من قبلها".
وتابع أن "استقلالية المحكمة وحيادها عنصران أساسيان في أي نظام قانوني ديمقراطي، ويجب أن تبقى بمنأى عن الضغوط السياسية".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، تعد الذراع القضائية للمجلس الأوروبي، وهي معنية بتطبيق الاتفاقية وحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الأعضاء في المجلس.
ولفتت "لوفيغارو" إلى أن هذا الجدل يأتي في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعداً في التوترات السياسية حول الهجرة واللجوء، ما يزيد الضغوط على المؤسسات الأوروبية الحامية لحقوق الإنسان.
وأكدت الصحيفة أن مجلس أوروبا أكد تمسكه بعدم تقديم تنازلات في هذا المجال، حفاظاً على المبادئ الأساسية التي بُنيت عليها الاتفاقية.
