أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، الجمعة، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان: "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون".
وتابعت: "لكنّ أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
دعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية الجمعة وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحفيين".
وشدّدت مياتوفيتش على أنّ "من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعّالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها".
وفي الأيام الأخيرة صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحفيين".
كما أعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب التظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن "ضرورة تلك الإجراءات وتناسبها".
وأضافت في إشارة إلى تصريحات دارمانان أنّ "عدم الإعلان عن تظاهرة لا يكفي في حدّ ذاته لتبرير انتهاك الحقّ في حرية التجمع السلمي للمتظاهرين أو توجيه عقوبة جنائية للمشاركين في مثل هذه التظاهرة".
وكان الوزير صرّح، الثلاثاء، أنّ المشاركة في "تظاهرة غير مصرّح بها" تشكّل "مخالفة" تستحقّ "التوقيف".
كما أعلن دارمانان، الجمعة، عن فتح 11 تحقيقًا قضائيًا في حالات اتّهمت فيها الشرطة بممارسة العنف خلال الأسبوع الماضي في إطار التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
