شكّك تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" بجدية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في "إيذاء" روسيا عبر الرسوم الجمركية، من خلال فرض تعريفات "عقابية" على الهند، لتقليص اعتمادها على نفط موسكو.
ورأت المجلة أن ترامب لو أراد بالفعل "إيذاء" روسيا، لكان نفّذ خطته "العقابية" بحسم ودُعمت بحوافز استراتيجية، فقد تشكل نقطة تحوّل في إضعاف الاقتصاد الروسي وتقليص نفوذه.
واستدركت المجلة أن نجاح تلك السياسة يتطلب من واشنطن التوازن بين الضغط الاقتصادي والتعاون البناء مع الهند، مع توسيع نطاق العقوبات لتشمل الصين، التي استُثنيت من "العقاب"، وهي أقوى خصم لواشنطن، إذ تواصل شراء النفط الروسي دون عقوبات مماثلة.
كما قالت المجلة إن ضمان نجاح "سياسة التوازن" يفرض على الولايات المتحدة تقديم حزمة من الحوافز إلى جانب الضغوط، مشيرة بذلك إلى تجربة 2019، عندما أوقفت الهند استيراد النفط الإيراني بعد عقوبات أمريكية مدعومة ببدائل طاقة، ما يثبت أن نهج الترغيب والترهيب يمكن أن ينجح.
ويُقترح منح الهند مهلة لمدة ستة أشهر لتنويع مصادر طاقتها، مع تقديم دعم لوجستي وتجاري لتسهيل التحوّل، كما ينبغي على واشنطن الضغط على الصين بالشدة نفسها لضمان عدالة السياسة وفاعليتها في "عزل روسيا اقتصادياً"، لو كان ترامب "جاداً" في معاقبة موسكو، وفق "ناشيونال انترست".
وفرض ترامب، في 6 أغسطس/ آب، رسوماً جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية؛ بهدف الضغط على نيودلهي لتقليص اعتمادها على النفط الروسي، وبالتالي "إضعاف" الاقتصاد الروسي الذي يدعم الحرب في أوكرانيا.
وجاءت تلك الرسوم ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لاستخدام النفوذ الاقتصادي كسلاح لكبح جماح روسيا، مع التركيز على الهند كثاني أكبر مستورد للنفط من موسكو، لكن نجاح هذه السياسة يحيطه الشك، بحسب "ناشيونال انترست"، إذ إنه يعتمد على مدى التزام واشنطن بتطبيقها، وكيفية رد فعل نيودلهي.
وردت الهند ببيان قوي من وزارة خارجيتها، واصفة التعريفات بأنها "غير مبررة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان التجارة مع روسيا في مجالات مثل الطاقة والمواد الكيميائية.
أكدت نيودلهي التزامها بحماية مصالحها الوطنية، مع الإشارة إلى أنها بدأت استيراد النفط الروسي بعد تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بتشجيع أمريكي لتحقيق استقرار السوق.
ومع ذلك، تظهر تقارير أن مصافي النفط الحكومية الهندية بدأت تقليص طلباتها من روسيا، بينما تبحث عن مصادر بديلة، مما يشير إلى أن الضغط الأمريكي قد يؤتي ثماره جزئياً. في الوقت نفسه، ألغت الهند صفقات أسلحة محتملة مع الولايات المتحدة، ووقّعت بروتوكولاً مع روسيا لتوسيع التعاون الصناعي، مما يعكس تحدياً لضغوط واشنطن.
تعكس هذه التعريفات تحولًا في الاستراتيجية الأمريكية، إذ تستهدف واشنطن حلفاءها مثل الهند بدلاً من مواجهة خصوم أقوى مثل الصين، التي تواصل شراء النفط الروسي دون عقوبات مماثلة.
ووفق "ناشيونال انترست"، فإن هذا التفاوت يثير تساؤلات حول فاعلية السياسة الأمريكية، خاصة أن الصين تؤدي دوراً أكبر من الهند في دعم روسيا.
كما أن سياسة الهند في "تعدد الانحيازات"، التي تحاول من خلالها التوازن بين روسيا والغرب، جعلتها في موقف حرج، فلم تحصل على دعم واضح من أي طرف خلال أزمتها.
