أثار حكم قضائي في السنغال بشأن وجود "ديون خفيّة" مخاوف متنامية من تفجّر الوضع، خاصة مع تراكم الغضب الشعبي تُجاه ذلك، والتأثير على استقرار البد الأفريقي.
وذكرت "أفريكا ريبورت" أنّ الكشف عن أنّ البلاد عليها تسديد ديون تبلغ 13 مليار دولار وهي قروض تسلمتها حكومات الرئيس السابق، ماكي صال، أثار مخاوف من انهيار الاقتصاد السنغالي الذي يئنّ أصلاً تحت أزمات عدة.
وتخوض السنغال محادثات شاقّة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة، وهي محادثات تعثّرت وسط مخاوف من الصندوق تجاه قدرة الحكومة في دكار على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة.
وكان ماكي صال قد نفى الاتهامات الموجهة إليها بـ "الفساد" إثر الكشف عن الديون الخفية، واعتبرها "مسرحية سياسية"، وأكد أن ديوان المحاسبة كان يصادق على الحسابات العامّة في كل سنة.
وبحسب "أفريكا ريبورت" فإنّ "قروضًا تحصلت عليها السنغال لم يتمّ العثور عليها في السجلّات الرسمية"؛ مما أثار جدلاً وغضبًا شعبيًا غير مسبوق.
وكان مركز "فاينانس فور ديفلوبمنت لاب" قد كشف في وقت سابق أن ديون السنغال بلغت بين العام 2018 والعام 2023 نحو 22 مليار دولار بخلاف ما أعلنت دكار التي قالت إنها تدين بـ 17 مليار دولار فقط.
وتصاعدت إثر ذلك وتيرة التحقيقات ليتمّ الكشف عن ديون خفيّة تُقدّر بـ 13 مليار دولار، وتسببت هذه الديون في سجالات سياسية عنيفة بين صال ورئيس الوزراء السنغالي الحالي، عثمان سونكو، الذي يهدد بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى".
وانعكست هذه القضيّة على وضع البلاد المالي ونظرة المؤسسات الدولية لها، حيث خفّضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني في العديد من المرات بسبب المخاوف من أزمة الديون وغياب الشفافية المالية.
وفي العام الحالي، خفّضت الوكالة تصنيف السنغال في ثلاث مناسبات ما يكشف عن تردي الوضع المالي في البلد الواقع في منطقة غرب أفريقيا.
وكشفت "أفريكا ريبورت" أنّ عثمان سونكو يرفض شروطاً من صندوق النقد الدولي تتمثل في إعادة هيكلة الديون من أجل منح البلاد تمويلاتٍ جديدة، ويعتبر تلك الشروط "إهانةً للبلاد".
