كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تفاصيل الدعوى التي تتهم حزب الله بمحاولة اغتيال محام فرنسي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت إن القضاء الفرنسي فتح تحقيقًا جنائيًا بعد بلاغ قدّمه محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوليفييه باردو، يتهم فيه جهات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني بمحاولة استهدافه بالقتل عبر وسيط.
وأضافت الصحيفة أن شخصًا من أصحاب السوابق الإجرامية، معروفا لدى الشرطة الفرنسية، وسبق أن خضع لمحاكمة في قضايا عنف وجنايات، قدم نفسه منتصف شهر يوليو تموز إلى مكتب المحامي في باريس، مدعيًا أنه تلقى عرضًا من حزب الله لتنفيذ عملية الاغتيال.
وبحسب ما أوردته "لوباريزيان"، فإن الشخص المعني مخبر سابق للشرطة الفرنسية، وله ماضٍ جنائي طويل، وقد اعتنق الفكر المتشدد خلال فترة سجنه. وكان قد حوكم سابقًا بتهمة محاولة اغتيال محامٍ معروف، قبل أن تتم تبرئته لاحقًا.
وقال هذا الشخص لمحامي نتنياهو إنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء إلى مكتبه فقط لتحذيره من الخطر، نظراً لما اعتبره "مواقفه العلنية الداعمة لإسرائيل، وارتباطه القانوني المباشر بنتنياهو".
وبحسب رواية المحامي الفرنسي أوليفييه باردو، أحد أبرز الوجوه الإعلامية المدافعة عن إسرائيل في فرنسا، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد طرق رجل مجهول باب مكتبه في منتصف يوليو تموز، ودخل وهو يبدو مضطربًا.
وقال باردو في تصريح لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية: "دخل الرجل وقال لي: أنا لم أجئ إلى هنا من أجلي، بل من أجلك. لقد اتصل بي حزب الله، وطلبوا مني قتلك... لكني قررت إبلاغك بدلاً من تنفيذ العملية".
وقالت الصحيفة الفرنسية إن اسم هذا الشخص لم يُكشف رسميًا بعد، لكنه معروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية بتاريخه الإجرامي وتحوله داخل السجن إلى الفكر المتشدد.
وبحسب "لو باريزيان"، أكد هذا الشخص أنه رفض تنفيذ المهمة، لأنه يعرف حجم التبعات، ولأنه يدرك أن باردو يدافع عن إسرائيل في الإعلام، ويمثل نتنياهو أمام بعض الدوائر القانونية الأوروبية.
فور هذه المواجهة الصادمة، توجه باردو إلى الشرطة وسجل محضرًا رسميًا، مؤكدًا أن التهديد هذه المرة "يتجاوز الرسائل التي تصله يوميًا عبر منصات التواصل، خصوصًا "إكس".
وقال باردو: "أنا أعلم أن عملي يحمل مخاطرة. أنا أدافع عن موكلي مهما كلّف الأمر، لكن هذه المرة شعرت بالخوف على عائلتي... ليس على نفسي فقط".
ونتيجة لذلك، فتحت النيابة العامة في باريس يوم الاثنين، تحقيقًا رسميًا ضد مجهول بتهمة "تكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب عمل إرهابي"، وتم تسليم الملف إلى القسم المعني بمكافحة الإرهاب، التابع للشرطة الجنائية.
ورغم خطورة القضية، امتنعت السلطات الفرنسية حتى الآن عن التعليق الرسمي، سواء على أقوال المحامي، وعلى التحقيق المفتوح.
وعلى صعيد الجهات اللبنانية وحزب الله، لم يصدر أي بيان أو توضيح، فيما لا تزال الصحافة الفرنسية تتعامل مع الحادثة بحذر شديد، لما تنطوي عليه من تشابكات دبلوماسية وأمنية حساسة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذا المحامي يجري مداخلات إعلامية منتظمة للدفاع عن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدًا، إذ قدم مذكرات قانونية ضد بعض القضايا التي تستهدف الجيش الإسرائيلي في الساحة الأوروبية.
وأوضحت أن كل هذا يجعله هدفا محتملاً لمنظمات معادية لإسرائيل، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة في غزة واشتداد التوترات الإقليمية.
