قتيلان من الحشد الشعبي بغارة في غرب العراق (بيان)
نجح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد فيليب في تثبيت نفسه عمدة لمدينة لوهافر، ليجد نفسه في موقع لم يشغله أحد منذ سنوات، كونه المرشح الأوفر حظًا في مواجهة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027.
وشغل فيليب منصب عمدة لوهافر الساحلية منذ عام 2010، وكان عضوًا في الحزب الجمهوري في بداية توليه ذلك المنصب، ليصبح بعدها عضوًا في الحزب الاشتراكي الحاكم، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للوزراء، في مايو/ أيار 2017، ليرأس أول حكومة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويُعد فيليب من الحلفاء السياسيين المقربين من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه، وكان مرافقه في كل تحركاته عندما كان في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وهو حزب يميني وسطي، الذي كان تحت قيادة نيكولا ساركوزي.
وبدأ فيليب مسيرته السياسية في الحزب الاشتراكي (يسار)، في تسعينيات القرن الماضي قبل أن ينتقل إلى الحزب اليميني (الاتحاد من أجل حركة شعبية) في العام 2002، وظل عضوًا في الحزب بعد تحول اسمه إلى (الجمهوريون).
وتخرج إدوار فيليب في كلية العلوم السياسية عام 1992، ثم المدرسة العليا للإدارة التي تعد واحدة من أعرق المدارس العليا في فرنسا، والتحق بمجلس الدولة العام 1997.
ويرسّخ استطلاع نشره معهد "إيلاب" هذه الصورة التي حظي بها فيليب كعمدة للوهافر، بأرقام لافتة، ففي مختلف السيناريوهات يحصد فيليب ما بين 23 و25.5% في الدور الأول، متقدمًا بفارق واضح على سائر المرشحين اليساريين والوسطيين واليمين التقليدي.
وفي الدور الثاني، يتفوق على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بنسبة 53 مقابل 47 %، وعلى تلميذها رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا بنسبة 51.5 مقابل 48.5 %، وهو فارق يقع في هامش الخطأ الإحصائي ويُشير إلى منافسة مضنية.
ومقارنةً بالاستطلاع الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي أظهر أن بارديلا يتفوق على جميع منافسيه في الدور الثاني، يُمثّل هذا التحول منعطفًا ذا دلالة في خريطة السباق الرئاسي.
ولا يُقلّل الاستطلاع من قوة اليمين المتطرف في الدور الأول، فالتجمع الوطني يحتفظ بصدارة أكثر الأحزاب الفرنسية شعبيةً، ومرشحه يتأهل للدور الثاني بفارق مريح في كل السيناريوهات، أحيانًا بفارق مزدوج الرقم، غير أن التحالف التقليدي ضد اليمين المتطرف قد يُعيد رسم المشهد في الجولة الحاسمة.
رغم ذلك فإن مستقبل لوبان السياسي يبقى في منطقة ضبابية، فمحكمة الاستئناف ستُصدر حكمها هذا الصيف في قضية الاختلاس وحكم الحرمان من الترشح لخمس سنوات، مما قد يُغيّر حسابات الحزب كلياً إن جاء الحكم بتأييد الإدانة.
