تعتزم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الإسرائيلية، غدًا الاثنين، مناقشة مشروع قانون بادر إليه البرلماني، أرئيل كيلنر، لتشكيل "لجنة تحقيق على مستوى الدولة والمستوى الوطني" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي المبادرة توازيًا مع تشكيل لجنة من الائتلافي الحكومي، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رئاسة أولى جلساتها، لترسيخ إبعاد جهات من خارج الحكومة، ولا سيما المنظومة القضائية.
وتسود التقديرات باعتزام الائتلاف معارضة مبادرة تشكيل اللجنة المقترحة، خشية أن تنتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورغم ذلك، تشير الخطوط العريضة للمبادرة إلى تعيين 6 أو 7 أعضاء في لجنة التحقيق المقترحة، لتحدد الحكومة بدورها ملفات التحقيق.
وينص المقترح أيضًا على أن يقدم رئيس الكنيست، بعد التشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة، اقتراحًا بشأن أعضاء اللجنة ورؤسائها، ويُعتمد الاقتراح إذا حظي بتأييد 80 عضوًا في الكنيست.
أما إذا لم تتحقق الأغلبية، فسيتم تعيين 3 أعضاء من قبل رئيس لجنة الكنيست، بموافقة رؤساء فصائل الائتلاف، ليتم تعيين 3 أعضاء إضافيين من قبل زعيم المعارضة بموافقة رؤساء فصائل المعارضة.
وإذا لم يقم رئيس لجنة الكنيست أو رئيس المعارضة بتعيين الأعضاء المخولين، يعيِّن رئيس الكنيست أعضاء في اللجنة بدلًا منهم، وفقًا للصحيفة العبرية.
وقبل أسبوع وجَّه إسرائيليون عائدون من الأسر في قطاع غزة إنذارًا شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه، طالبوه فيه بالاستقالة فورًا، أو تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ما يربو على 200 شخص من الأسرى العائدين، وأقارب القتلى، وقّعوا بيانًا، يدعو إلى خيارين: إمّا تفويض لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بسلطة قانونية كاملة دون تأخير، وإمّا الاستقالة.
وانتقد البيان بشدة تعيين نتنياهو لجنة مؤلفة من أعضاء الحكومة للتحقيق في قصور 7 أكتوبر.
