المرصد السوري: انتشار بارجات حربية أمام الساحل السوري دون أن يعرف ما إذا كانت روسية أم إسرائيلية
اتّهمت شركة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك اليوم الاثنين الادّعاء العام الفرنسي بإطلاق "تحقيق جنائي مدفوع سياسياً" يهدد حرية تعبير مستخدميها، نافية جميع الادعاءات الموجهة ضدها وقالت إنها لن تتعاون مع التحقيق.
وبدأ الادعاء العام في باريس في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقاً أولياً بشأن منصة التواصل الاجتماعي للاشتباه في عدم حياد الخوارزميات والحصول على البيانات من طريق الاحتيال، وأذن للشرطة بإجراء عمليات تفتيش وتنصت ومراقبة ضد ماسك ومديري "إكس" التنفيذيين أو استدعائهم للإدلاء بشهاداتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال.
وقالت شبكة التواصل الاجتماعي في تدوينة عبر حسابها للشؤون الحكومية العالمية "بناء على ما نعرفه حتى الآن، تعتقد إكس أن هذا التحقيق يحرّف القانون الفرنسي من أجل خدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف، تقييد حرية التعبير".
وأضافت "لهذه الأسباب، لم ترضخ إكس لمطالب السلطات الفرنسية، وهو حق يكفله القانون لنا".
ولم يتضح على الفور نوع الطلب الذي أرسله الادعاء العام إلى "إكس"، لكن عقوبة عدم الامتثال لطلب قضائي يمكن أن تتراوح بين الغرامة المالية وتهمة عرقلة سير العدالة.
وقالت "إكس" إن التحقيق كان بتحريض من إريك بوثوريل، وهو مشرع فرنسي اتهم منصة التواصل الاجتماعي "بالتلاعب بخوارزمياتها لأغراض ‘التدخل الأجنبي‘"، وهو ادعاء قالت إكس إنه "كاذب تماماً".
وتحقق المفوضية الأوروبية منذ أواخر عام 2023 مع شركة إكس بتهمة انتهاك قواعد الشفافية الرقمية ضد المحتوى غير القانوني، والمعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية.
