أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا يقضي بإدانة شركة "إكس فرنسا" بتهمة "التحرش المعنوي" بحق موظفة سابقة.
جاء ذلك على خلفية سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لموظفي الشركة عقب استحواذه عليها في عام 2022.
وبحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، ألزمت المحكمة الشركة بدفع نحو 90 ألف يورو كتعويض للموظفة التي كانت في إجازة أمومة وقت تنفيذ صفقة الاستحواذ.
وتضمنت الرسائل، التي وُصفت بأنها "قسرية" وذات نبرة تهديدية، مطالبات من ماسك للموظفين بالالتزام الفوري بشروط عمل جديدة، مع مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للرد، تحت طائلة الفصل.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه الرسائل أُرسلت في ساعات متأخرة من الليل، وشملت تهديدات صريحة وإنذارات بفقدان الوظيفة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة ضغطاً نفسياً ممنهجاً يرقى إلى مستوى التحرش المعنوي وفقاً للقانون الفرنسي.
وبعد عودتها من الإجازة، أفادت الموظفة بأن الشركة تجاهلت التزاماتها الإدارية تجاهها، مثل ترتيب الفحص الطبي الإجباري، وصرف مستحقات الأجر المتغير، إلى جانب تجاهل مراسلاتها مع الإدارة والموارد البشرية.
وأدى ذلك إلى إصابتها بوعكة صحية داخل مقر العمل، التي أنكرتها الشركة كحادث عمل.
واوضحت الصحيفة الفرنسية أن الموظفة تقدمت بدعوى أمام القضاء العمالي في مارس/آذار 2023، تطلب فيها اعتبار تصرفات الشركة بمرتبة فسخ تعسفي لعقد العمل.
وبينما أقرّت المحكمة الابتدائية بوجود فصل غير مبرر، فإنها لم تعترف بوجود "تحرش معنوي"، وهو ما تم تصحيحه لاحقاً في حكم محكمة الاستئناف.
ومن جهته، أعرب محامي الموظفة جوليان داميان عن ارتياحه لقرار المحكمة، قائلاً: "نادراً ما نشهد هذا المستوى من التجاهل للقوانين والإجراءات الفرنسية".
ولم تصدر شركة "إكس" (الاسم الجديد لتويتر) أي تعليق رسمي على الحكم، إذ توقفت منذ استحواذ ماسك عن الاستجابة لأسئلة وسائل الإعلام.
يشار إلى أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية الدولية المرفوعة ضد الشركة، من بينها حكم في إيرلندا قضى بتعويض موظف سابق بمبلغ 550 ألف يورو بعد فصله بسبب عدم رده على إحدى رسائل ماسك.
