إعلام إيراني: "الحرس الثوري" يهاجم سفينة ثالثة في مضيق هرمز
أثار تصريح عضو لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني حسن علي أخلاقي أميري، بشأن احتمال سحب الجنسية من بعض المواطنين جدلاً قانونياً، في ظل تعارضه مع نصوص دستورية قائمة.
وكان أميري قال، الأربعاء، إن الإيرانيين الذين يدعمون الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد بلاده قد يواجهون عقوبات تصل إلى "سلب الجنسية"، استناداً إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع جهات معادية.
غير أن هذا الطرح قوبل بتشكيك، إذ ينص دستور إيران على عدم جواز سحب الجنسية من أي مواطن، كما أن العقوبة المذكورة لا ترد ضمن بنود قانون مكافحة التجسس، وفق ما يشير إليه مختصون قانونيون.
ولفت عضو البرلمان الإيراني إلى أن قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع جهات معادية يشمل إجراءات تبدأ من مصادرة الأموال، وقد تصل إلى سحب الجنسية في بعض الحالات، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون مع جهات تُصنّف كمعادية للأمن القومي.
وكشف أخلاقي أميري إن القوانين لا تمنع إقامة الحفلات الفنية، في وقت حذر فيه من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب الجنسية بحق من يثبت تورطهم في دعم أنشطة معادية.
وأوضح أميري أن أسماء الفنانين الذين أبدوا استعدادهم للعودة إلى البلاد لم تُقدّم رسمياً إلى اللجنة أو البرلمان، مؤكداً أن "أبواب الوطن مفتوحة أمام جميع الإيرانيين في الخارج ممن لا يواجهون ملفات قضائية أو أمنية".
وفي ما يتعلق بالأنشطة الفنية، أشار إلى أن التجمعات الشعبية الحالية تمثل "أجواء مشابهة للحفلات"، داعياً الفنانين إلى استثمارها لتعزيز التماسك الوطني ورفع المعنويات، مؤكداً عدم وجود حظر قانوني على إقامة الحفلات.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن السلطة القضائية صادرت خلال الأسابيع الماضية أموال أكثر من 500 شخص من المعارضين، بينهم رياضيون وفنانون وصحفيون وناشطون إعلاميون، في إطار إجراءات مرتبطة بالأوضاع الأمنية الحالية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخارجية، وتشديد السلطات على قضايا الأمن والتعامل مع المعارضين، ما يفتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود الإجراءات القانونية ومدى توافقها مع الإطار الدستوري.
