اعتذرت الدنمارك وغرينلاند، الأربعاء، عن دورهما في سوء معاملة الفتيات والنساء من السكان الأصليين في الجزيرة في الماضي، بما في ذلك إجبارهن على استخدام وسائل منع الحمل، في حالات يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي.
وقال رئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، إن المسألة مثلت "فصلا حالكا في تاريخنا"، بينما قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن "يمكننا أن نتحمل المسؤولية" رغم أنه لا يمكن تغيير الماضي.
وكانت نحو 150 امرأة من شعب الإنويت (الإسكيمو) قد رفعن العام الماضي دعوى قضائية ضد الدنمارك، وطالبن بتعويضات من وزارة الصحة الدنماركية، بدعوى أن السلطات الصحية الدنماركية انتهكت حقوقهن الإنسانية عندما زرعت لهن وسائل منع حمل داخل الرحم تُعرف باسم اللولب أو (أي يو دي).
ولم تكن بعض النساء -وكثيرات منهن كن مراهقات آنذاك- على دراية بما حدث أو لم يقدمن موافقتهن على ذلك، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت السلطات الدنماركية، العام الماضي، إن ما يصل إلى 4500 امرأة وفتاة -أي نحو وفقا لتقارير نصف النساء في سن الإنجاب في غرينلاند آنذاك- خضعن لزراعة لولب منع الحمل بين ستينيات ومنتصف سبعينيات القرن الماضي.
وكانت الغاية المزعومة هي الحد من النمو السكاني في غرينلاند عبر وسائل منع الحمل.
وكان عدد السكان في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي يتزايد بسرعة آنذاك نتيجة تحسن ظروف المعيشة والرعاية الصحية. ويُذكر أن اللولب، الذي يُزرع داخل الرحم، يعمل على منع الحيوانات المنوية من تخصيب البويضة.
ويستبق اعتذار الحكومتين، الذي صدر في بيان مشترك، صدور تقرير مرتقب الشهر المقبل يتعلق بتحقيق في تلك الانتهاكات.
وقالت فريدريكسن إن اعتذارها شمل أيضا التمييز المنهجي الذي مارسته الدنمارك، وأوجه الإخفاق وسوء المعاملة الأخرى ضد سكان غرينلاند "لأنهم من سكان غرينلاند فحسب".
وأقرت بأن منع الحمل القسري أدى إلى أذى جسدي ونفسي.
وأضاف نيلسن أن حكومة غرينلاند، التي تولت إدارة قطاعها الصحي من كوبنهاجن عام 1992، أقرت بمسؤوليتها في حالات الحمل القسري، واختارت المضي قدما في منح تعويضات للضحايا.
وكتب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تأثرت أعداد كبيرة للغاية من النساء بطريقة تركت آثارا عميقة على حياتهن وأسرهن ومجتمعاتهن. أشعر بألم النساء وأحبائهن، وأشاركهن حزنهن وغضبهن".
وتعد غرينلاند جزءا من المملكة الدنماركية، وكانت مستعمرة تابعة للتاج الدنماركي حتى عام 1953، حين تحولت إلى مقاطعة ضمن الدولة الإسكندنافية.
وفي عام 1979 تم منح الجزيرة إدارة ذاتية محلية، وبعد 30 عاما أصبحت غرينلاند كيانا يتمتع بالحكم الذاتي. واحتفظت الدنمارك بسيطرتها على شؤون الجزيرة الخارجية والدفاعية.
