أعلن التحالف الليبرالي المحافظ، المتحالف مع اليمين المتطرف، في السويد، خفض مزايا الرعاية الاجتماعية وتشديد شروط الأهلية، ضمن جهود الحد من الهجرة إلى البلاد، كما ستؤثر هذه الإجراءات بشكل رئيس على الأشخاص من أصول أجنبية.
وبالنسبة لليمين الليبرالي المحافظ، يهدف إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الذي قدمته الحكومة السويدية يوم الأربعاء الماضي إلى "كسر الإقصاء" وضمان "انضمام المزيد من الأطفال إلى عمل آبائهم في الصباح".
أما اليمين المتطرف، فيهدف في المقام الأول إلى "الحد من عوامل الجذب للمهاجرين الراغبين في الذهاب إلى السويد لتلقي الرعاية هناك".
وقالت ليندا ليندبرغ، زعيمة كتلة الديمقراطيين السويديين في البرلمان، إن المملكة الإسكندنافية "ليست بوفيها لجميع شعوب العالم"، معتقدة أن الإجراءات المعلنة من شأنها أن تؤدي إلى خفض الهجرة؛ "لأنه لن يكون من المفيد بعد الآن القدوم" إلى الدولة الإسكندنافية.
ووفق تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، يتألف الإصلاح من ثلاثة أجزاء: الأول يتضمّن خفض المساعدة الاجتماعية ووضع حد أقصى للأسر التي لديها أكثر من أربعة أطفال. وتُقدّر الحكومة السويدية أن 145 ألف أسرة ستتأثر، منها 30 ألف أسرة ستشهد انخفاضاً حاداً في دخلها. في المقابل، سيتمكن من كانوا يتلقون مساعدة اجتماعية ويجدون عملا من الاستفادة من مكافأة لمدة ثمانية عشر شهراً، تُمثل 15% من إجمالي رواتبهم.
ويتعلق الجزء الثاني من الإصلاح بشروط الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي؛ إذ سيتعين على المستفيدين المشاركة في أنشطة "تتناسب مع قدراتهم"، بما في ذلك تلك التي بدوام كامل لمن يُعتبرون قادرين على ذلك، وقد تشمل هذه الأنشطة دورات لغوية أو تدريباً مهنياً.
أما الجزء الثالث، فتسعى الحكومة من خلاله إلى تقييد الحصول على مجموعة واسعة من المزايا الاجتماعية، بما في ذلك إعانات الأطفال والسكن، بالإضافة إلى إعانات المرض والحد الأدنى لمعاش الشيخوخة، مشترطة للتأهل أن يكون الشخص قد عاش في السويد لمدة خمس سنوات على الأقل من السنوات الخمس عشرة الماضية، باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي.
وتنتقد المعارضة اليسارية الإجراءات المعلنة؛ إذ علق النائب الديمقراطي الاجتماعي أندرس إيغمان قائلاً: "من المشكوك فيه أن يشجع ذهاب الأطفال إلى النوم جائعين المزيد من الآباء على العمل". بينما احتجّ الرائد كارلسون، المتحدث باسم الحزب اليساري للشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة بدلا من أن تكافح البطالة، تستهدف من هم في أمسّ الحاجة.
من جانبها، أشارت منظمة "ستادسميشن" الخيرية إلى أن نسبة المستفيدين من الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية انخفضت 30% بين عامي 2021 و2023، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ التسعينيات، "في الوقت الذي كانت فيه السويد تمر بأزمة اقتصادية".
وحذّرت المنظمة غير الحكومية من عواقب هذا الإصلاح الذي يُنذر بتفاقم "الفقر والجريمة ومشاكل الصحة النفسية في السويد، وخاصة بين الأطفال والشباب".
