تواصل عائلات سورية جهودها اليائسة من أجل التوصل إلى أبنائها المفقودين في عهد النظام السابق، ومن بينهم أطفال ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وأظهرت وثائق سرية أن نظام بشار الأسد أخفى مئات الأطفال المختطفين خلال سنوات الحرب التي شهدتها سوريا، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق تضم محادثات مع معتقلين سابقين، كما أكدتها الحكومة السورية الحالية، مشيرة إلى أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسرًا ووُضعوا في دور أيتام خلال الحرب.
وبينما لا تزال العائلات السورية تبحث عن أقاربها المفقودين بعد سقوط نظام الأسد، بمن فيهم ما يُقدر بـ 3700 طفل، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحديًا في معالجة إرث المفقودين ولمّ شمل العائلات.
وبحسب الصحيفة، لا تزال عائلات سورية تواصل بحثها عن أطفال اختطفهم نظام الأسد على مدى عقد من الزمن.
ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا يزال هناك أكثر من 112 ألف سوري مفقود، وهو ما يُضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، على الرغم من أن عدد سكان سوريا لا يتجاوز خُمس عدد سكان المكسيك.
وأوضحت الصحيفة أن خطف الأطفال غالبًا ما كان يُستخدم لمعاقبة المعارضين أو الضغط عليهم في الحرب.
وتابعت أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تُعاني من مشاكل مُلحة أخرى، بما في ذلك اقتصاد مُنهك، تنتظرها مهمة ضخمة ومعقدة لتعقب المفقودين.
واستشهدت الصحيفة بقصة أطفال عائلة ياسين الخمسة، وأصغرهم أحمد، الذين اختطفهم النظام في عام 2013، حيث اعتقل في البداية والدهم عبد الرحمن، ثم عاد عناصر من مخابرات النظام السابق ليقتادوا الأم رانيا العباسي، البطلة الوطنية في الشطرنج، وطبيبة الأسنان الناجحة، وكافة أطفالها الذين كانت تتراوح أعمارهم بين عام و14 عامًا.
وأكملت الصحيفة أن أقارب عائلة ياسين بدأوا حملة بحث واسعة، بعد سقوط النظام، للبحث عن أفراد العائلة المفقودة، خصوصًا أحمد الذي يفترض أنه بلغ 12 عامًا الآن، حيث لم يجدوا أي قيود لهم حاليًا في دور رعاية الأيتام أو حتى قرى الأطفال.
ويُعتقد أن الأم، التي ثبت اعتقالها في أحد فروع الاستخبارات من خلال وثيقة وصلت إليها منظمات المجتمع المحلي السوري، قتلت على الأرجح.
وقالت قرى الأطفال "أس أو أس" إنها أعادت أطفال عائلة ياسين بعد فترة قصيرة من استلامهم إلى النظام السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرع "أس أو أس" في سوريا أقر في بيان باستقباله 139 طفلًا "دون وثائق رسمية" بين عامي 2014 و2018، وأنه طالب السلطات بالتوقف عن وضع مثل هذه الحالات تحت رعايته.
وأفادت قرى الأطفال، مستشهدةً بمراجعة للسجلات السابقة، بأن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق.
ورغم الصعوبات التي خلقها عامل الزمن، وما سيتطلبه الأمر من فحوصات لاحقة للتأكد من الهوية، لا تزال العائلات تبحث عن مصير أبنائها مستندة إلى صور قديمة للأطفال علها تعثر عليهم أو على الأقل أن تعرف مصيرهم.
