الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، التحديات التي يواجهها هذا البلد بأنها "هائلة"، مشيدا في الوقت ذاته بخريطة طريق السلطات المؤقتة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وأشار بيدرسن إلى اتخاذ السلطات المؤقتة بقيادة الشرع إجراءات متلائمة مع القرار 2254، ومنها وضع خريطة طريق للحل السياسي، تتضمن العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون سنوات قليلة.
وخلال إفادة قدمها لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عرض المبعوث الأممي لما سماه "لحظة بالغة الأهمية" في سوريا، حيث تقوم السلطات المؤقتة بوضع مسار لعملية الانتقال السياسي موضع التنفيذ، مستدركاً أن "العديد من التفاصيل المتعلقة بالخطوات التالية لا تزال غير واضحة".
وأشار إلى قرار الفصائل في شأن حل دستور عام 2012، والقوانين الاستثنائية، ومجلس الشعب السابق، والجيش السابق، وكل الأجهزة الأمنية السابقة، والميليشيات المتحالفة مع النظام السابق، وحزب البعث، فضلاً عن اختيار قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع رئيساً موقتاً ورئيساً للدولة لفترة انتقالية، وتعهده بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا، وقيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة.
وأبلغ بيدرسن أعضاء المجلس أنه اطلع من السلطات المؤقتة على خطوات متوقعة "في فترة زمنية قصيرة للغاية"، ومنها تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي صغير؛ تمهيداً لإعلان دستوري يكون بمثابة المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، فضلاً عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف أنه نظراً إلى خريطة الطريق المحددة التي توضع - فيما يتعلق بالحكم والدستور والانتخابات - فإن تصريحات السلطات المؤقتة تظهر تداخلاً كبيراً مع المبادئ الأساسية للقرار 2254. غير أنه عبر عن تطلعه إلى رؤية هذا الالتزام يُترجم إلى إجراءات متابعة ملموسة.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الأربعاء، السلطات الجديدة في دمشق من الانزلاق إلى "حلقة من القصاص والانتقام" بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مشددًا على ضرورة تجنب أي أعمال انتقامية قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وخلال الاجتماع في مجلس الأمن الدولي، أشار بيدرسون إلى تقارير تفيد بـ"مقتل أشخاص في تبادل لإطلاق النار، وسوء معاملة خطير في أثناء الاحتجاز"، وذلك على خلفية العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وندد بيدرسون بورود تقارير عن وقوع أعمال "اختطاف، ونهب، ومصادرة ممتلكات، وإجبار عائلات على إخلاء مساكنها العامة قسرًا".
وأوضح أنه تلقى تأكيدات من السلطات الحالية بعدم وجود "سياسة انتقام"، مشيرًا إلى إطلاق سراح مئات المحتجزين من السجون.
لكنه شدّد على ضرورة أن "توقف جميع الأطراف المسلحة هذه الأعمال، وتعزز تعهداتها بإجراءات ملموسة، إلى جانب العمل على وضع إطار شامل للعدالة الانتقالية".
وعلى الرغم من تطمينات السلطات الجديدة، يخشى بعض أبناء الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، من عمليات انتقام تستهدفهم.
وكانت عائلة الأسد قد حكمت سوريا لأكثر من خمسة عقود، قبل أن تتم الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، في هجوم شنه تحالف فصائل معارضة مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، حيث تولى زعيمها، أحمد الشرع، رئاسة البلاد بشكل انتقالي.
وخلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، أشار بيدرسون أيضًا إلى مخاوف متزايدة بين السكان من "ممارسات تمييزية ضد النساء" و"ضغوط اجتماعية متزايدة لفرض معايير معينة".
كما رحّب بـ"القرارات والإشارات المهمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدًا أنه نقل إلى السلطات الانتقالية وجهة نظره بأن "الانتقال الموثوق ضروري لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في ملف العقوبات".
وأضاف: "من الأهمية بمكان تجنب المزيد من الصراع، الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المدنيين السوريين، والاستقرار، والاقتصاد، وعملية الانتقال السياسي، وكذلك على الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم داعش، وربما حتى على السلام والأمن الدوليين".
