الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
أفاد مصدر برلماني عراقي بوجود توجه لاستجواب وزير النفط حيان عبد الغني، على خلفية تقارير أمريكية جديدة تتهم شبكة عراقية بتهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية على أنه نفط عراقي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "عددًا من أعضاء مجلس النواب بصدد جمع تواقيع لاستضافة وزير النفط تحت قبة البرلمان، ومساءلته بشأن حجم التورط الرسمي في شبكة التهريب التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، خصوصًا بعد ورود اسم رجل الأعمال العراقي سالم أحمد سعيد ضمن قائمة العقوبات، ووجود عقود وشراكات مثبتة له مع مؤسسات عراقية عاملة في قطاع التصدير".
ويأتي هذا الحراك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على شبكة وصفتها بأنها "عابرة للحدود"، تضم شركات وسفنًا وأشخاصًا متورطين في شراء ونقل النفط الإيراني منذ عام 2020، وبيعه إما بشكل مباشر وإما بعد مزجه مع النفط العراقي، في عمليات قدرتها الوزارة بعدة مليارات من الدولارات.
وفي موازاة ذلك، أعلنت لجنة النزاهة النيابية مباشرتها بإجراءات تحقيق شامل بشأن العقود والصفقات التي يُشتبه بارتباطها برجل الأعمال "سالم أحمد سعيد"، المعروف أيضًا باسم "أوميد".
وجاء في بيان للجنة أنها "باشرت بإجراءات التحقيق بشأن العقود المشبوهة المرتبطة بشركة VS Oil Terminal المملوكة لسعيد، خاصة عقود استئجار الخزانات الأرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41)، والتحقق من آلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة، إلى جانب دور شركة تسويق النفط (سومو) في هذه العمليات، والأسس القانونية التي تم اعتمادها عند توقيع هذه الاتفاقات".
ورغم أن شركة "سومو" تحتفظ بالصلاحيات الحصرية لتسويق النفط الخام العراقي، إلا أن بعض الشركات الخاصة تتولى إدارة عمليات نقل وتخزين النفط في بيئة تفتقر إلى الشفافية، ما يفتح المجال أمام خلط الشحنات أو استخدام وثائق مزورة.
وتواجه هيئة الجمارك ومؤسسات الموانئ العراقية تحديات كبيرة في ضبط عمليات التهريب، في ظل محدودية الرقابة على السفن الصغيرة والخزانات العائمة، وضعف تبادل المعلومات مع الجهات الاستخبارية الدولية.
وحذر الباحث في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري من تداعيات هذا الملف على مستقبل شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، مؤكّدًا أن أي تورط مباشر أو غير مباشر في تسهيل تهريب النفط الإيراني قد يُعرّض العراق لعقوبات قاسية.
وقال الشمري لـ"إرم نيوز": "سومو تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وأي تشكيك في مصداقيتها سيؤدي إلى نتائج كارثية، منها تراجع ثقة المشترين، وارتفاع كلف التأمين، وربما عزوف بعض الشركات عن التعامل مع العراق".
وأضاف أنّ "الحرس الثوري الإيراني يُطوّر باستمرار أدواته وآلياته لتهريب النفط وتجاوز العقوبات، ويبدو أن العراق بات أحد المسارات المفضلة لهذا التهريب، سواء عبر البحر أم من خلال التغطية القانونية لشحنات مشبوهة".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترصد فيها واشنطن استخدام العراق كغطاء لبيع النفط الإيراني، إذ كشف وزير النفط حيان عبد الغني، في أبريل/ نيسان الماضي، عن احتجاز ناقلات نفط في الخليج من قبل القوات الأمريكية، تبيّن لاحقًا أنها إيرانية، لكنها كانت تحمل وثائق شحن عراقية مزورة.
وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة حينها: "بعض الجهات زوّرت قوائم الشحن، وجرى تقديمها على أنها عراقية، رغم أن الشحنات تعود لإيران"، نافيًا مسؤولية شركة سومو عن هذه الوثائق، ومؤكدًا أن "الوزارة أبلغت الجانب الأمريكي بأن سومو تعمل بشفافية ووفق القانون".
وتقع هذه الحادثة ضمن سلسلة أوسع من الممارسات الموثقة، كان أبرزها ما كشفته وكالة "رويترز" في تقرير نشر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأشار إلى "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق من خلال استخدام وثائق مزورة وتعاون مع وكلاء إيرانيين".
وقدّرت مصادر غربية أن هذه الشبكة تُدر ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا لصالح طهران، ما يثير مخاوف من تحوّل هذا الملف إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية بيد واشنطن، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، ومحاولات الولايات المتحدة تقويض النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
