قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إنها تحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، بحسب رويترز.
وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وتابعت أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
وكانت الوزارة رفعت قبيل أيام دعوى قضائية على حكومة الإقليم بشأن عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية، وفق ما ذكرت "رويترز".
وقالت الوكالة إن هذا التحدي القانوني الجديد يُمثل أحدث عقبة في جهود استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف عن العمل منذ مارس 2023، رغم ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت الوزارة التزامها بالعمل مع شركات الطاقة الأمريكية، لكنها شددت على أن التعاون يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية لا أن يكون تعاملا مباشرا مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما وصفته بأنه "أمر مخالف للدستور العراقي".
لدى الحكومة الاتحادية العراقية تحفظات على اتفاقين في مجال الطاقة وقعهما إقليم كردستان، وذلك بعد أن أشرف رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني على توقيع صفقتين بقيمة إجمالية تمتد على فترة تنفيذ المشروعين تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتين أمريكيتين.
