استبعد موقع عبري، مبادرة "حزب الله" بشن هجوم على إسرائيل حتى ولو كانت لديه القدرة، لأن "الثمن سيكون باهظًا جدًا على مستوى الداخل اللبناني".
وعزا موقع "نتسيف" العبري التقديرات إلى أن "الحزب بات يعاني انهيارًا عسكريًا غير مسبوق، وتوترًا في العلاقات مع الجيش اللبناني، بالإضافة إلى احتكاك مع قوى سياسية أخرى، وانعدام رضا الدوائر المحيطة بالحزب من التورط في حرب جديدة مع إسرائيل".
ونقل الموقع عن دوائر محلية في لبنان قولها، إن "التجربة الميدانية الأخيرة في لبنان، كشفت سقوط كل نظريات حزب الله حول ميزان الردع، والقوة وشعارات تسوّق بأن إسرائيل ضعيفة".
وقالت الدوائر ذاتها، إن "الحزب فقد بالفعل القدرة على الرد والمواجهة. واليوم، يحصي خسائره المتواصلة، ويُبقي لبنان ساحة مفتوحة للفوضى والموت والدمار، ويثقل كاهل محيطه بمزيد من المآسي نتيجة تمسكه بالسلاح الإيراني الذي انتهى تاريخ صلاحيته في لبنان".
واتفقت مصادر لبنانية أخرى مع تقديرات قوة "حزب الله"، مشيرة إلى "محدودية قدرات على مواجهة الهجمات الإسرائيلية".
وأوضحت أنه "لو كانت لدى الحزب القدرة لاستخدمها بالفعل. قد يمتلك حزب الله أسلحة تشكل ثغرة أو مصدر إزعاج لإسرائيل، لكنه لا يمتلك أسلحة تُمكنه من شن هجوم مباشر وفعلي عليها".
ويصف المراقبون 3 مسارات محتملة للبنان: اتفاق داخلي دولي يضع حدًا لمشكلة السلاح، أو استمرار التصعيد الإسرائيلي من دون رد "حزب الله"، أو حرب شاملة قد تندلع إذا قرر الحزب الرد على الهجمات الإسرائيلية.
ويمتلك الجيش اللبناني فرصة حتى نهاية العام الجاري لاستكمال خطة حصر الأسلحة جنوب نهر الليطاني، ومن ثم العمل على حصرها في كل أنحاء البلاد، ما يعني منع استخدامها ونقلها.
ويؤكد المراقبون أن "دمج الأسلحة في مؤسسات الدولة هو الطريقة الأقل مواجهة والأكثر جدوى".
واستشعرت دوائر محلية في لبنان تحولًا في لغة خطاب "حزب الله"، واستشهدت على هذا التحول بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار مسؤولي الحزب، خاصة كلام نائب رئيس المكتب السياسي في الحزب محمود كماتي، التي أعلن فيها أن "الحزب يقف خلف الدولة اللبنانية".
ورغم ذلك، لا يبدو أن المشكلة، حاليًا، تتعلق بالسيناريوهات النظرية، بل الخيارات الواقعية التي يواجهها "حزب الله"، والتي لا تتجاوز "تسليم السلاح للدولة اللبنانية، وقطع الطريق على الهجمات الإسرائيلية، أو الاستمرار في التعنت، مما يسمح لإسرائيل بمواصلة مهاجمة عناصر الحزب، وبنيته التحتية العسكرية، وتزيد احتمالات انزلاق لبنان إلى حرب قد تكون أكثر خطورة من حرب سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا للتقرير العبري.
وامام هذا الواقع، لم يعد مطروحًا على "طاولة العقلاء" في لبنان سوى نزع سلاح "حزب الله"، لا سيما أن هذه القضية تخص دولة لبنان بالدرجة الأولى، قبل أن تكون شأنًا إسرائيليًا أو أميركيًا، أو متعلقًا بأي طرف آخر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرًا، أن رئيس الأركان إيال زامير تفقد منطقة خدمة الفرقة 210 على الجبهة الشمالية، و"اطلع على الاستعدادات، وأمر برفع الجاهزية العملياتية"، لاسيما بعد عملية اغتيال رئيس أركان "حزب الله" هيثم الطبطبائي، والتحسب من الرد عليها.
