اتفاقيات القواعد الروسية في سوريا بين "قاب قوسين".. هل يلغيها الشرع؟

عبر عقودٍ من الزمان، نجح الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في توفير أرضية مُناسبة لتعزيز التواجد الروسي على الأراضي السورية، من خلال السماح بتأسيس قواعد عسكرية بحرية وجوية بطلبٍ من الحكومة الشرعية آنذاك.

فمنذُ سبعينيات القرن العشرين، أنشأ الاتحاد السوفيتي حينذاك، قاعدة  طرطوس البحرية، التي تضم قطعًا من أسطول البحر الأسود، وكانت المركز الوحيد للإصلاح والتجديد لروسيا بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وفي 18 يناير/كانون الثاني عام 2017، وقعت موسكو ودمشق اتفاقية تقضي ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس لمدة 49 عامًا قابلة للتمديد لفترات متعاقبة، تصل إلى 255 عامًا، بدون مقابل مالي، بالإضافة إلى نشر مواقع عسكرية متحركة لها خارج نطاق القاعدة بهدف حمايتها والدفاع عنها، وذلك بموافقة الأطراف المعنية.

وبمقتضى وثيقة الاتفاقية، تم توسعة القاعدة، إذ يمكنها استضافة 11 سفينة حربية روسية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى منح القاعدة الروسية حصانة كاملة من القوانين السورية، مع عدم السماح للسلطات السورية بدخولها.

أما قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في ريف اللاذقية السورية، فتعتبر من أهم القواعد الروسية في سوريا خلال السنوات الماضية، وتم تأسيسها في أغسطس/آب عام 2015، وأسهمت هذه القاعدة في تسهيل النشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.

ومنذ إنشاء هاتين القاعدتين، حاولت روسيا استغلال الدعم العسكري من نظام بشار الأسد، للحصول على مكاسب تمثلت في توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز التواجد العسكري في دمشق.

وبعد انهيار النظام السوري، باتت التساؤلات تُثار حول مدى إلزامية هذه الاتفاقيات بين روسيا وسوريا عقب سقوط الأسد، وانتقال الإدارة إلى أحمد الشرع.

 ويوم الأحد، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا علم لها بقيام حكومة دمشق المؤقتة، بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلقّ الجانب الروسي أي طلبات بهذا الصدد، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد لافروف أن نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي، وأن كل واحدة من المعاهدات التي وقعناها مع نظام الأسد السابق، تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين.

وحول التعديلات التي قد تطرأ على مستقبل القواعد الروسية في سوريا، قال الوزير الروسي إن الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، ويمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة.

مستقبل الاتفاقيات العسكرية

وعن مستقبل الاتفاقيات العسكرية بين موسكو ودمشق، ومدى إمكانية إلغائها من قبل الإدارة السورية الجديدة، أو عدم العمل بها، قال رئيس قسم الإستراتيجيات في مركز الدراسات الإنثروستراتيجية، العميد نضال زهوي، إن اتفاقيات الدفاع المشترك والاتفاقيات العسكرية بين روسيا ونظام بشار الأسد السابق، سقطت تلقائيًّا مع سقوط النظام في سوريا.

وأشار زهوي، لـ"إرم نيوز"، إلى وجود اتفاقيات استثمارية بين سوريا والنظام السوري السابق، مثل الاستثمار في ميناء طرطوس والموانئ الأخرى واستثمارت الغاز، وهذه الاتفاقيات الاستثمارية تلزم الحكومة الجديدة في سوريا لاحترامها وفقًا للمعاهدات الدولية .

وأكد أن هناك تحريضًا غربيًّا أمريكيًّا للنظام الجديد في سوريا لفك الارتباط القديم بين موسكو ودمشق، لافتًا إلى أن المحاكم الدولية تلزم سوريا باتفاقياتها الاستثمارية مع روسيا؛ لأنها مرتبطة بالكثير من الأموال، لذلك حتى الآن لا يوجد شيء واضح بفك الارتباط بين البلدين.

وتوقع زهوي أن يتم فك الارتباط بين روسيا وسوريا، نظير التزام الدول المحرضة من أمريكا والغرب بتعويض روسيا، وقد تبقى الاتفاقيات معلقة ومعطلة من خلال منع الاستثمار الروسي في الغاز السوري.

وأضاف أن القواعد البرية الروسية في سوريا قد لا تكون موجودة مستقبلًا، بينما القاعدة الروسية البحرية سوف تبقى.

وأكد أن لدى روسيا الإمكانيات لقلب الطاولة على النظام الجديد في سوريا من خلال فصائل مسلحة تتبعها مباشرة، مثل اللواء الثامن الذي كان موجودًا في الجنوب السوري، وهو من دخل إلى دمشق أولًا.

وتابع زهوي: "أحيانًا يسمى اللواء الثامن بالفرقة الثامنة، ويشكل خطرًا كبيرًا على النظام الجديد، حيث بإمكان الروس دعم هذا اللواء للانفصال غربي سوريا في منطقة الساحل والجبال المحيطة بها، وهي منطقة العلويين".

وأشار زهوي إلى أن روسيا قد تأخذ بدائل عن الاستثمار والبقاء في سوريا بوجهة متوسطية، قد تكون ليبيا كما وعدتها تركيا، أي أن تستبدل روسيا الساحل السوري بالساحل الليبي، وهذا احتمال قائم.

ضغوط أمريكية وغربية

من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، الدكتور محمود الأفندي، إن إسقاط النظام في سوريا عسكريًّا، يمنح الحرية للنظام الجديد في التخلي عن الاتفاقيات العسكرية مع روسيا وفقًا للقانون الدولي.

وأكد الأفندي، لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة الحالية في سوريا هي حكومة تسيير أعمال، ولا يحق لها أن توقف الاتفاقيات العسكرية مع روسيا، وبالتالي عندما يكون هناك دستور وحكومة معترف بها دوليًا في سوريا، سيصبح لها الحق في أن تقرر استمرار القواعد العسكرية الروسية في سوريا من عدمه.

وأوضح أن النظام الجديد في سوريا له الحق في إخراج القوات الروسية من سوريا إذا قرر ذلك، مشيرًا إلى أنه قد يراجع وجود القواعد العسكرية الروسية.

 وأضاف أن هناك ضغوطًا كبيرة من قبل الولايات المتحدة والغرب على الحكومة الجديدة لإجبار روسيا على سحب قواتها من سوريا.

وأشار الأفندي إلى أن هناك ابتزازًا أمريكيًّا بريطانيًّا وغربيًّا لحكومة أحمد الشرع لإخراج القوات الروسية، لكن قد تحدث في هذه الحالة مواجهة عسكرية بين روسيا والحكومة الجديدة.