أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن دعم التكتل لمقترح المغرب بشأن الصحراء المغربية، داعية إلى إبرام "شراكة استراتيجية شاملة" بين بروكسل والرباط خلال العام الجاري، تشمل مجالات التجارة والأمن والاستثمار.
وجاءت تصريحات كالاس، وفق ما نقله موقع "إي يو أوبزرفر" عقب محادثات أجرتها في الرباط، يوم الخميس 16 أبريل، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث أشارت إلى أن "التطورات الأخيرة، بما في ذلك المحادثات التي تسهلها الولايات المتحدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشجعة"، في إشارة إلى المسار الدبلوماسي المتجدد حول الملف.
ويقوم المقترح المغربي على منح الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً، عبر مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة محلياً، مع احتفاظ الرباط بصلاحيات السيادة، بما في ذلك الدفاع والسياسة الخارجية والشؤون الدينية. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعم هذا التوجه في أكتوبر الماضي، في تحول لافت في مقاربته للنزاع.
وفي هذا السياق، شددت كالاس على ضرورة "الانتهاء في الوقت المناسب من الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هذه الشراكة ستركز على التجارة والاستثمار والهجرة، بهدف "الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد"، معربة عن ثقتها بإطلاقها خلال العام الحالي.
الشريك التجاري الأول
ويُعد المغرب الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، كما يشكل مورداً مهماً للطاقة لإسبانيا، في وقت يعمل فيه الطرفان على استكمال خطط مشروع ضخم لإنشاء نفق سككي تحت مضيق جبل طارق، بتكلفة تتراوح بين 15 و20 مليار يورو، ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين الجانبين.
وعلى الصعيد الأمني، اتفق الطرفان على إطلاق حوار أمني في إطار المنتدى الإقليمي للأمن في منطقة المتوسط، المرتقب عقده لاحقاً هذا العام، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري والتصدي للتهديدات الهجينة، وهي ملفات ترى بروكسل أن للمغرب دوراً محورياً فيها على المستوى الإقليمي.
في موازاة ذلك، برز تطور لافت في الولايات المتحدة، حيث تم طرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ خلال مارس الماضي لتصنيف جبهة "البوليساريو" كمنظمة إرهابية. ويأمل المغرب أن يؤدي هذا التوجه، في حال اعتماده، إلى دفع أطراف دولية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ويستند داعمو مشروع القانون، ومن بينهم السيناتور تيد كروز، إلى مزاعم بوجود صلات بين "البوليساريو" وجهات مثل "حزب الله" وإيران، وهو ما تعتبره الرباط عاملاً إضافياً لتعزيز موقفها في النزاع.
ويعكس هذا الحراك الأوروبي والدولي المتزامن تحولات تدريجية في مقاربة ملف الصحراء المغربية، وسط مساعٍ لإعادة صياغة التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة، وربطها بشراكات اقتصادية واستراتيجية أوسع بين المغرب وشركائه الغربيين.
