قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، فجر الأربعاء، إن المشاورات الخاصة بلجنة "6+6"، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.
وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاورات "لجنة 6+6" الليبية بشأن القوانين الانتخابية، إنه "سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة". وتابع: "نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا".
نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا.ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي.
وشدد الوزير المغربي على أن "الحل يجب أن يكون ليبياً، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي".
من جانبه، قال رئيس وفد مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، في لجنة "6+6"، إنه "تم التوافق" مع وفد مجلس الدولة الليبي في اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدا أن "اللجنة تنتظر رئيسي المجلسين (النواب والأعلى للدولة) للبت النهائي في هذا الاتفاق".
وأضاف الشويهدي خلال مؤتمر صحفي للجنة "6+6" الليبية في بوزنيقة بالمغرب: "اتفقنا على قانون انتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ"، كما "تم التوصل لتوافق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية"، وفق قوله.
اتفقنا على قانون انتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ، كما تم التوصل لتوافق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية.جلال الشويهدي، عضو "لجنة 6+6" عن مجلس النواب
بدوره، أكد عمر بوليفة، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، أن "القوانين التي تم الاتفاق عليها لم يبق إلا إصدارها من مجلس النواب، كما ينص على ذلك التعديل الدستوري 13".
القوانين التي صدرت لا تتسم بالإقصاء، وهي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة الانتخابية.عمر بوليفة، ممثل المجلس الأعلى للدولة في لجنة 6+6
وقال بوليفة إن "القوانين التي صدرت لا تتسم بالإقصاء، وهي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة الانتخابية"، بحسب تعبيره.
وكانت محادثات لجنة "6+6" المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قد بدأت في منتجع بوزنيقة في 22 مايو أيار الماضي، في مسعى لحسم الخلاف حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
