أثار تحرك رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، من أجل وقف عمل شركة "أركنو" الناشطة في مجال النفط في البلاد تكهنات واسعة النطاق بشأن ما إذا كان ذلك سيقود إلى تكريس الشفافية في إدارة إيرادات هذا القطاع الحساس.
ومارس المنفي، الذي ظلّ دوره هامشياً، طوال السنوات الماضية، وسط انقسام سياسي، ضغوطاً من أجل وضع حدّ لجدل متصاعد بشأن الشركة، لاسيما بعد صدور تقرير أممي يتحدث عن شبهات فساد تتعلق بإدارة إيرادات النفط.
وبحسب هذا التقرير، فإن الشبهات تتعلق بمسؤولين سابقين وحاليين في ليبيا، وأيضاً بقيادات عسكرية تتولّى إدارة أجزاء من إيرادات النفط في هذا البلد الذي يُشكل النفط أهم ركائزه الاقتصادية.
تحرك لافت
ويوفر النفط في ليبيا نحو 90 % من موارد البلاد المالية، ولطالما أثار سجالات بين الفرقاء السياسيين، وكذلك الجماعات المسلحة المتنافسة على النفوذ، وهو ما دفع المنفي إلى التحرك.
وقال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم إسويطي، إنّ "تحرك المنفي لافت، لأنه يأتي في سياق جدل داخلي متصاعد حول التقرير المنسوب إلى فريق الخبراء في الأمم المتحدة بشأن إدارة إيرادات النفط، لذلك عدّ كثر تحرك المنفي حاسماً من أجل منع تحول هذه القضية إلى أزمة وطنية".
وتابع إسويطي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "النفط في ليبيا يبقى مجالاً حساساً، وضمن المجالات التي تهمّ الأمن القومي في البلاد، لذلك يجب على الفرقاء وضع حدّ للتجاذب بشأنه، معتبرا أنّ "ضغط المنفي مهم من أجل تكريس شفافية تامة في إدارة قطاع النفط، لكن نتائجه قد لا نراها الآن، لكن في المرحلة المقبلة باعتبار أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر بالفعل قراراً بوقف شركة أركنو والاتفاقات التي تمّ التوصّل لها معها".
إشكالية مُعقّدة
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه ليبيا انسداداً سياسياً وانقساماً حكومياً ما يثير مخاوف جديّة بشأن مستقبل العملية السياسية وإدارة الثروات في البلاد.
واعتبر نائب رئيس حزب الأمة، أحمد دوغة، أنّ "المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي يعمل على توحيد إيرادات النفط بالفعل، لكن الإشكاليّة مُعقدة أكثر من ذلك، وهناك أطراف عدة متداخلة في هذا الشأن".
وأضاف دوغة في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "بعض الدول تستفيد من النفط الليبي، الذي يتم تهريبه عن طريق شركات خاصّة، لذلك فالأزمة معقّدة، وأعتقد أن حل هذه الإشكالية يتطلب وضع قوانين تضبط هذه العملية، وحتى إن وضعت هذه القوانين فإن مسألة تطبيقها تبقى المحكّ الرئيس، لأن هناك أطرافاً مستفيدة من الفوضى الراهنة ستسعى إلى الإبقاء عليه من أجل الاستفادة من النفط".
وأشار دوغة إلى أنّ "مساعي المجلس الرئاسي ربما يكون لها بعض التأثير، لكنها لن تقضي أو تحل هذه الأزمة نهائياً، خاصة أن أسعار النفط، الآن ارتفعت، مما يجعل لعاب كل المستفيدين تسيل إزاء هذا الارتفاع" وفق تعبيره.
