اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً تاريخياً، بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد.
وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة؛ مُرحباً في الوقت ذاته بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابةً لهذا المقترح المغربي.
وصوّتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وكوريا، فيما امتنعت 3 دول فقط عن التصويت.
وأعربت هذه الهيئة الأممية التي عُهد إليها حفظ السلام والأمن الدوليين، عن دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضيّ قدماً في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكلٍّ من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، مشدداً على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ومشجعاً الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين.
كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجدداً تمديد ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء حتى 31 أكتوبر من عام 2026، تماشياً مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن.
وأكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع في تحقيق هذا الحل للنزاع، معبرا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.
كما أعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة المفاوضات دعماً لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء، مسجلاً بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أي وقت يراه مناسباً خلال فترة ولاية البعثة الأممية إلى الصحراء، ثم تقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية بشأن الاستراتيجية المستقبلية للبعثة، آخذاً في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف.
