أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، إلغاء ملاحقات قضائية شملت أكثر من 287 ألف قضية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد.
وقال مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القرار جاء في إطار "معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين" خلال حكم بشار الأسد.
وأوضح أن القرار شمل إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، بما يؤدي إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وأكد العبد، أن لجاناً متخصصة درست الملفات المعنية ورفعت توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق على القرار.
وتتضمن القضايا المشمولة بالقرار، جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، فيما استُثنيت القضايا المصنفة "جنايات خطيرة" أو تلك التي تتعلق بحقوق شخصية، على أن تدرس بشكل منفصل وفق الأصول القانونية.
