أعلنت وزارة العدل السورية أنها بدأت بتسلم ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب "جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري"، وتحريك الدعوى العامة بحقهم، وأكدت أنها تسعى لضمان محاكمات عادلة لهم.
وأكدت "التزام الحكومة السورية نهج المساءلة و تعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان"، حسبما ذكرت وكالة "سانا".
وقالت الوزارة في بيان: "بذلت الوزارة قصارى جهدها لتهيئة الظروف المناسبة لإنفاذ العدالة. وفي خطوة منسّقة مع وزارة الداخلية، وضمن ما لا يتعارض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واختصاصها، بدأت وزارة العدل باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري".
وأشارت الوزارة إلى أن النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحقهم، وأنها ستعمل على ضمان محاكمات عادلة وفق القانون السوري، مع احترام حقوق الموقوفين، وضمان قانونية الإجراءات، وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة السورية نهج المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
