أعادت قرارات مفوضية الانتخابات العراقية باستبعاد عدد من المرشحين البارزين، الجدل حول نزاهة السباق الانتخابي المقرر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسط اتهامات سياسية متبادلة ومحاولات لتفسير دوافع تلك الإجراءات التي طالت شخصيات معروفة من تحالفات مختلفة.
وبحسب وثائق رسمية، فقد استندت المفوضية في قراراتها الأخيرة إلى المادة "7/ ثالثًا" من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والمتعلقة بشرط "حسن السيرة والسلوك"، وهو ما تم بموجبه استبعاد النائب المستقل سجاد سالم، بعد اتهامه بالإساءة إلى أصحاب المواكب الحسينية.
إلا أن موجة الرفض لقرارات المفوضية لم تتوقف عند حالة سالم وحده، إذ شملت الإجراءات مرشحين من تحالفي "السيادة" و"العزم"، من بينهم خالد المفرجي ورافع المشهداني، إضافة إلى النائب محمد الدايني، فيما حذرت قوى سياسية من استمرار هذه القرارات "دون معايير واضحة" قد يربك العملية الانتخابية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالنتائج حتى قبل يوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، أكدت عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سوده، أن "قرار إعلان أسباب الاستبعاد يعود إلى السلطة التقديرية لمجلس المفوضين"، مشيرة إلى أن "المجلس يتخذ قراراته استنادًا إلى معطيات وملفات خاصة بكل مرشح".
وقالت أبو سوده لـ"إرم نيوز" إن "القانون منح المرشح المستبعد الحق الكامل في الطعن على القرار أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ نشر قرار الاستبعاد"، موضحة أن "حق الاعتراض مكفول بشكل واضح، وأن الهيئة القضائية هي الجهة التي تملك الكلمة الفصل في حسم الطعون".
وتكشف أرقام المفوضية عن استبعاد أكثر من 800 مرشح حتى الآن لأسباب متنوعة، من بينها مخالفات انتخابية أو قضايا تتعلق بالمساءلة والعدالة أو شبهات فساد، فيما تقول المفوضية إن باب التحقق سيبقى مفتوحًا حتى بعد انتهاء عملية الاقتراع، وإن الملفات الجديدة التي ترد من الجهات الرقابية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد أي مرشح دون النظر إلى التوقيت.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد سياسي جديد، خصوصًا مع تزايد اتهامات الكتل لبعضها بتوظيف المفوضية لأغراض انتخابية.
ويرى هؤلاء أن المادة المتعلقة بـ"حسن السيرة والسلوك" فضفاضة، وتُستخدم أحيانًا لأسباب سياسية أكثر منها قانونية، ما يضع المفوضية أمام اختبار شفافيتها واستقلاليتها.
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب المستبعد سجاد سالم، في لقاء تلفزيوني أن "ما يجري هو محاولة لإقصاء الأصوات المختلفة داخل الدولة العراقية"، مضيفًا أن "استبعاد الشخصيات المعارضة يمثل تأسيسًا لسلطوية جديدة تحاول خنق التعددية السياسية".
وتطرق سالم إلى أن "هذه الإجراءات لن تضفي شرعية على أي نظام سياسي، بل ستدفع الجهات المقصاة إلى التعبير عن مواقفها بطرق أخرى"، مشيرًا إلى أن "الاعتماد على سياسة الإقصاء والإبعاد هو ما يهدد استقرار الدولة ويعيد إنتاج أسباب الغضب الشعبي الذي شهدته البلاد في احتجاجات 2019".
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد الحملات الانتخابية للأحزاب، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الاستقطاب غير المسبوق، إذ يسعى كل طرف إلى استثمار هذه القرارات لصالحه.
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي أن "تكرار قرارات الاستبعاد بهذا الحجم يؤشر إلى وجود خلل في آليات التحري والتحقق داخل المؤسسات الانتخابية"، داعيًا إلى "تقييد صلاحيات المفوضية في هذا الجانب وحصرها بالقضاء حصرًا، لضمان عدم تسييس العملية الانتخابية".
وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "الاستبعاد في المراحل السابقة للانتخابات يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة، لأن التوسع في تطبيقه قد يؤدي إلى إرباك المشهد وخلق شعور لدى الجمهور بأن النتائج معدّة سلفًا".
وتتجه الأنظار إلى الهيئة القضائية للانتخابات التي ستفصل في مئات الطعون خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من أن يتحول ملف الاستبعادات إلى أزمة سياسية جديدة تسبق صناديق الاقتراع.
