أثار استبعاد شخصيات سياسية بارزة من السباق الانتخابي في العراق جدلًا واسعًا، بعدما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد مئات المرشحين.
ويرى مختصون أن هذه التطورات قد تضع الانتخابات المقبلة على المحك، مع تصاعد المخاوف من أن تتحول الإجراءات إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين وإعادة هندسة الخريطة الانتخابية.
وبحسب المفوضية فقد ارتفع عدد المستبعدين من السباق الانتخابي إلى 581 مرشحًا بينهم نواب حاليون وسابقون، بدعوى شمولهم بقوانين "اجتثاث البعث"، أو قضايا جنائية، أو تقديم وثائق غير صحيحة.
وضمت القائمة الأخيرة التي أصدرتها المفوضية اسم النائب المعارض سجاد سالم، والمرشح عن تحالف "عزم" في بغداد حيدر الملا، وهما معروفان بخطابهما الحاد ضد الوجود الإيراني، إضافة إلى راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق، فيما تحدثت مصادر برلمانية عن إدراج اسم النائب السابق ظافر العاني ضمن المستبعدين، وهو معارض شرس أيضًا؛ ما أثار صدمة في الأوساط السياسية.
جدل سياسي متصاعد
والقرارات المفاجئة أشعلت موجة اعتراض واسعة من القوى السياسية، إذ اعتبر تحالف "البديل"، بزعامة عدنان الزرفي، أن ما جرى "يمثل استهدافًا مباشرًا للقوى المدنية والوطنية التي وقفت بوجه الفساد، وسعت لترسيخ الدولة المدنية".
وقال التحالف في بيان إن "استبعاد النائب سجاد سالم وعدد من الشخصيات الوطنية الأخرى يطعن بجوهر العملية الديمقراطية ويحوّل التنافس السياسي إلى عملية انتقائية تُدار بعيدًا عن إرادة الشعب".
وأضاف أن "تحالف البديل يدرس بجدية كافة الخيارات بشأن مشاركته في الانتخابات، ما لم تُعالج هذه القرارات الجائرة ويُعاد الاعتبار للمستبعدين".
أصابع السياسة
بدورها، قالت القيادية في تحالف البديل شروق العبايجي إن "المفوضية تحاول هذه المرة تطبيق قوانين نافذة، لكنها لم تفعل سابقًا بهذا الشكل المكثف".
وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "هناك قرارًا سياسيًّا واضحًا يقف وراء هذه الحملات، خاصة أن أغلب المستبعدين موجودون في المشهد منذ سنوات طويلة وبعضهم نواب حاليون".
وتابعت العبايجي أن "الأمر يُقرأ على أنه نوع من التصفيات السياسية استعدادًا لمعركة انتخابية شرسة، وهو ما سينعكس سلبًا على وعي الناخبين وثقتهم بالعملية برمتها".
والقانون العراقي خوّل المفوضية استبعاد المرشحين المشمولين بقرارات "المساءلة والعدالة"، إضافة إلى المحكومين بجرائم مخلة بالشرف، أو المتورطين بتزوير وثائق رسمية.
لكن تفعيل هذه المواد ظل محل جدل سياسي، وسط اتهامات متكررة باستخدامها كأداة لإقصاء الخصوم أو إعادة هندسة المشهد الانتخابي.
ويرى مراقبون أن توقيت الإعلان عن هذه الاستبعادات، قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يعكس صراعًا محتدمًا بين القوى المتنافسة، ومحاولة لرسم خريطة الترشح بما يتناسب مع توازنات سياسية محددة؛ ما يعمق الشكوك حول حيادية الإجراءات.
أزمة تمثيل حقيقية
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي أن "خطوة المفوضية باستبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين ستنعكس بشكل مباشر على تركيبة البرلمان المقبل، فهي تقطع الطريق على أصوات معارضة داخلية وتفتح المجال أمام هيمنة قوى متنفذة".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "الانتخابات إذا جرت على هذا النحو، ستواجه أزمة تمثيل حقيقية، إذ سيشعر الناخب أن خياره صودر قبل أن يصل إلى صندوق الاقتراع"، مشددًا على أن "المفوضية مطالبة بتوضيحات قانونية شاملة لكل حالة، وإلا فإن أزمة الثقة ستتفاقم بين المواطن والدولة".
ويشير محللون إلى أن الاستبعادات الأخيرة قد تدفع قوى سياسية ومرشحين مستقلين إلى البحث عن تحالفات جديدة أو الدخول في تسويات اضطرارية لضمان بقائهم داخل المشهد، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التنافس الانتخابي بطريقة مغايرة.
كما أن استبعاد شخصيات، مثل: سجاد سالم، المعروف بمواقفه المناوئة للنفوذ الإيراني، وطرح اسم ظافر العاني، أثار تساؤلات عن مدى التوازن السياسي في السباق المقبل.
