رفض القضاء الألماني، الثلاثاء، شكوى رفعها يمنيان لتحميل الحكومة الألمانية المسؤولية عن هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أمريكية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.
وبحسب "فرانس برس"، قالت دوريس كونيغ، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا، إن "شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس لها".
ونظرت المحكمة في الشكوى التي تقدم بها يمنيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال إحدى هذه الهجمات في صيف العام 2012 في بلدة خشامر اليمنية.
وطلب مقدما الشكوى تدخل الحكومة الألمانية لدى الولايات المتحدة لكي تحترم القانون الدولي.
والمسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ولا توجه منها، إلا أن الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.
ورأت المحكمة الدستورية في قرارها الثلاثاء، أن ألمانيا "لها واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني" حتى في حالات تتعلق بدول أجنبية.
ومع ذلك فإنها اعتبرت أنه ليكون هذا الواجب ملزما "يجب أن يسجل خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق".
وأضافت: "مقارنة بهذه المعايير، لا أساس لهذه الشكوى".
وقال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الداعم للشكوى إن الولايات المتحدة "تحظى بدعم حكومات أوروبية عدة" من بينها برلين، مع أن هذه الهجمات "غالبا ما تنتهك القانون الدولي" مشيرة إلى أن هذه الحكومات "تكيل بمكيالين على صعيد حقوق الإنسان".
وأضاف المركز أنه فيما الدول المتطورة "تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم" ترتكبها دول أقل قربا منها فإن "حماستها محدودة" عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها "مسؤولون سياسيون وعسكريون أو شركات غربية".
