أقر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، جُملة من القرارات على وقع التطورات الأخيرة التي تعيشها البلاد، على المستويين السياسي والعسكري في محافظتي حضرموت والمهرة شرقًا.
وحمّل الانتقالي الجنوبي عبر هيئته الإدارية للجمعية الوطنية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومن يقف خلفه، ويوفر الغطاء السياسي له، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح (إخوان مسلمون) المعروف بعدائه التاريخي للجنوب وتطلعات شعبه، المسؤولية الكاملة والمباشرة عمّا جرى في ميناء المكلا، وعن أي تداعيات أمنية أو اقتصادية أو إنسانية قد تترتب لاحقًا.
وأكدت أن استهداف البُنية التحتية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا خطيرًا لقواعد الشراكة، ويمس حياة المواطنين وأمنهم الاقتصادي والإنساني، ويقوّض أي ادعاءات بحماية الاستقرار أو خفض التصعيد، معتبرةً ما جرى مقامرة خطيرة بمصير البلاد لخدمة أجندات حزبية ضيقة.
وأعلنت الجمعية الوطنية، في اجتماعها الدوري، رفضها رفضًا قاطعًا القرارات الانفرادية الصادرة عن رشاد العليمي، وتؤكد عدم الاعتراف بأي قرارات تُتخذ خارج إطار الشراكة والتوافق، لافتقارها للسند الدستوري والسياسي، واستنادًا إلى إعلان نقل السلطة الذي يُجرّم التفرد بالقرارات السيادية، واختطاف إرادة مجلس القيادة الرئاسي، وتحويله إلى واجهة لقرارات فردية معزولة عن الإجماع.
وشدّدت على أن إعلان حالة الطوارئ، وفرض الحظر على الجنوب، قرارات لا تمثل مجلس القيادة الرئاسي، ولا تُلزم الجنوب سياسيًا أو وطنيًا، كونها صادرة عن إرادة فردية مختطفة للقرار الجماعي، وبعيدة عن أي توافق رئاسي حقيقي.
وأشارت إلى أن ما يجري ليس قرار دولة ولا إجماعًا وطنيًا، بل نزوة فردية تمثل عداءً واضحًا للجنوب وقضيته، مؤكدة أن القضية الجنوبية قضية عادلة وغير قابلة للمساومة أو المقايضة السياسية، وأن أي محاولات للالتفاف عليها، أو فرض حلول تنتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره، مصيرها الفشل.
كما نوهت إلى أن القوات الحكومية الجنوبية هي القوة الفاعلة ميدانيًا على هذه الجغرافيا في محاربة الإرهاب وتنظيماته، نيابة عن الإقليم والعالم، وأن تهميشها أو استهداف مناطق انتشارها يُعدان إضرارًا مباشرًا بالأمن والاستقرار المحلي والإقليمي.
ولفتت إلى أن الجنوب لا يُكنّ أي عداء لأي دولة في الإقليم أو محيطه العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تربطها بالجنوب علاقات تاريخية عميقة وضاربة في جذورها.
وثمنت الهيئة الدور المحوري والفاعل الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، في حضرموت والجنوب عمومًا، وتؤكد أنها كانت، ولا تزال، حليفًا إستراتيجيًا صادقًا وشريكًا أساسيًا للقوات الحكومية الجنوبية في معركة الأمن، ومحاربة الإرهاب.
ودعت في ختام اجتماعها، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه هذا العبث الانفرادي، وتؤكد بضرورة رفضها إقليميًا ودوليًا، وعدم الصمت إزاء هذه الممارسات، مجددة التأكيد على أن القوات الحكومية الجنوبية شريك حقيقي وفاعل مع دول العالم في محاربة الإرهاب، وقد أثبتت ذلك بشهادة دول الإقليم، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي.
