برزت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤشرات واضحة على تحول نسبي في شكل النفوذ الإيراني داخل المشهد السياسي.
ولا يعني ذلك – وفق مراقبين - تراجعاً كاملًا أو خروجاً من معادلة التأثير الإيراني التي لطالما حكمت تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.
وتشير معطيات ما بعد الانتخابات إلى أن البرلمان الجديد أفرز ما يقارب 100 نائب يُصنفون ضمن القوى القريبة من المحور الإيراني، سواء عبر أحزاب سياسية تقليدية أو قوى مرتبطة بميليشيات مسلحة منضوية في العملية السياسية، وهو ما يمنح طهران هامش حضور برلماني مؤثرا، مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
غير أن اللافت في هذه المرحلة يتمثل بغياب شبه تام لأي زيارات لمسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى إلى بغداد، وهي زيارات كانت تشكل في الدورات الماضية جزءاً من السياق غير المعلن لإدارة مفاوضات تشكيل الحكومة، سواء عبر قائد "فيلق القدس" أو عبر شخصيات سياسية وأمنية بارزة.
إدارة الخسائر
ويرى مختصون أن هذا التحول يرتبط بجملة عوامل إقليمية ودولية متراكمة، في مقدمتها تراجع فعالية ما يُعرف بـ"محور المقاومة" بعد الضربات التي طالت أذرعه في المنطقة، وفقدان النظام السوري موقعه السابق كحلقة لوجستية محورية، إلى جانب عزلة حزب الله اللبناني وتراجع قدرته على الحركة الإقليمية، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على طهران نتيجة العقوبات والتداعيات الأمنية الأخيرة.
وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي علي الحبيب أن "الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران، بفعل العقوبات والضربات الإسرائيلية الأخيرة، حدت من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة، وهو ما انعكس بوضوح على سلوك بعض الفصائل المرتبطة بها، التي بدأت تميل إلى خيارات أكثر براغماتية لتجنب العزلة الدولية والتصعيد المفتوح".
وأضاف الحبيب في حديث لـ"إرم نيوز" أن "هذا التحول لا يعني انتهاء النفوذ الإيراني، لكنه يشير إلى انتقاله من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة إدارة الخسائر، ومحاولة الحفاظ على الحد الأدنى من المصالح داخل العراق من دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة".
وبحسب متابعين، فإن هذا النهج ينسجم مع واقع داخلي عراقي جديد، إذ تسعى القوى السياسية الشيعية، ولا سيما المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، إلى إعادة إنتاج خطاب أكثر توازنًا، يجمع بين الحفاظ على العلاقة مع طهران وتجنب استفزاز واشنطن، في ظل ضغوط أمريكية واضحة تتعلق بملف الميليشيات المسلحة، وحصر السلاح، وتعزيز مفهوم السيادة.
مخرجات الانتخابات
في المقابل، يرى باحثون أن طهران لا تنظر بقلق حقيقي إلى مخرجات الانتخابات، طالما أن الخريطة السياسية الحالية لا تهدد مصالحها الاستراتيجية.
وقال المحلل السياسي محمد التميمي إن "إيران غير قلقة على مصالحها في العراق في هذه المرحلة، بسبب وجود الأحزاب الحالية والفصائل المسلحة التي لا تزال تمثل رصيد نفوذ مهما لها داخل النظام السياسي".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "طهران لا ترغب في إظهار أي تأثير مباشر لها على تشكيل الحكومة المقبلة، سواء أمام واشنطن أو أمام الرأي العام العراقي، وتفضل إدارة نفوذها من الخلف، عبر قنوات سياسية وبرلمانية قائمة بالفعل".
وأوضح أن "الهدف الإيراني في هذه المرحلة ينحصر في ضمان وصول رئيس وزراء لا يشكل تهديدًا لمصالحها، ولا يفتح ملفات صِدامية مع الحشد الشعبي أو الفصائل المنضوية ضمنه، من دون السعي لفرض شخصية محسوبة عليها بشكل فاضح كما في مراحل سابقة".
وتتزامن هذه المقاربة مع تصاعد الخطاب الأمريكي الداعي إلى تقليص نفوذ الميليشيات، وهو ما عبّر عنه المبعوث الأمريكي مارك سافايا في أكثر من مناسبة، حين ربط مستقبل العراق بخيارات "السيادة أو التفكك"، في رسالة فُهمت على نطاق واسع بوصفها ضغطاً مباشراً على الطبقة السياسية الجديدة.
