طالبت أسر موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، الاثنين، بالكشف عن مصير ذويهم.
ودعت هذه الأسر في بيان، رعاة المفاوضات اليمنية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، بالضغط على الحوثيين للإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن اعتقالهم وإخفائهم.
وقالت "اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفيين قسرا"، إن أقاربهم العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، احتجزوا من قبل الحوثيين وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني، دون أي سند قانوني.
وأضافت اللجنة، أن ما حدث "انتهاك جسيم وممنهج للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان والأخلاق والقيم، وبما يشكّل استهدافا مباشرا لأقاربنا وللعمل الإغاثي والإنساني في اليمن".
واعتبرت أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين، وحرمان أسرهم من التواصل معهم، في ظل غياب أي معلومات بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، "يمثّل انتهاكا إضافيا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه".
وحمّلت اللجنة، ميليشيا الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامتهم".
ودعت الأمم المتحدة ورعاة المشاورات الجارية بين وفد الحكومة اليمنية وممثلي الحوثيين في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم، وممارسة ضغوط فعلية على وفد الجماعة الحوثية للكشف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين قسرا".
كما طالبت بتمكين أسر المحتجزين من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود، إلى جانب الشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، "باعتبار احتجازهم انتهاك لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية".
وأشارت اللجنة، إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، تجاه موظفيهم وشركائهم المحتجزين، "وأي تأخير أو تراخ في معالجة هذا الملف يقوّض مبادئ عملهم في اليمن، ويبعث رسائل خطيرة تهدد سلامة أقاربنا وجميع العاملين في المجال الإنساني حاضرا ومستقبلا".
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، مفاوضات الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، وسط تطلعات الشارع اليمني إلى تحقيق انفراجة إنسانية تلمّ شمل العائلات اليمنية بالآلاف من أبنائها المحتجزين.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، عن استعداد الحوثيين لإحالة دفعة جديدة من المعتقلين بتهم "التخابر لصالح دول أجنبية" إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وقالت المصادر، إن الحوثيين أحالوا الأسبوع قبل الماضي 13 يمنيا، معظمهم من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء لـ"المحاكمة الصورية"، ومن المتوقع أن يتم البدء بعدها في إجراءات محاكمة أكثر من أربعين يمنيا من موظفي المكاتب الأممية والمنظمات الدولية.
يأتي ذلك، بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بصنعاء، أواخر الشهر الماضي، حكما بإعدام 17 يمنيا رميا بالرصاص، بتهمة "التخابر لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل".
