الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
يعتقد العديد من الخبراء في العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة "غطاء مزدوج" في تعاملها مع السلطة الحاكمة في دمشق.
هذه السياسة، بحسب الخبراء، تركز على التعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها حكومة مؤقتة، بدلاً من أن تُنظر إليها على أنها حكومة مرتبطة بهيئة "تحرير الشام" وقائدها أحمد الشرع، اللذين أُدْرجا في قوائم الإرهاب الأمريكية.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى تجنب حدوث فراغ في السلطة في سوريا بعد انهيار نظام الأسد، بحيث تتيح الفرصة لهذه الحكومة المؤقتة لإثبات نفسها.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هذه الحكومة، إذا تمكنت من تحويل أقوال "الهيئة" إلى أفعال، قد تُسهم في تقليص الشكوك حول إمكانية رفع "تحرير الشام" و"الشرع" من قوائم الإرهاب في المستقبل.
ويؤكد المحللون أن الهدف الأكبر من هذه السياسة هو منع إيران من العودة إلى الساحة السورية مجدداً؛ إذ تفضل واشنطن وجود سلطة قادرة على فرض الاستقرار في البلاد وحماية مصالحها الإقليمية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في خطوة غير مسبوقة، عن إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، وذلك في محاولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
وبموجب هذا القرار، يمكن إجراء معاملات مع مؤسسات حكومية في سوريا حتى إذا كان أفراد منها مدرجين على قوائم الإرهاب، لكن هذه المعاملات لا تشمل الوكالات العسكرية والأمنية.
ويشير الخبير في العلاقات الدولية أحمد العزيزي إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع السلطة السورية الجديدة من خلال "غطاء مزدوج"؛ إذ تعتبرها حكومة مؤقتة، وهي سياسة تهدف إلى منح هذه الحكومة الفرصة للعمل وتقديم نتائج ملموسة.
وقال العزيزي لـ"إرم نيوز" إن "واشنطن تسعى إلى سد أي فراغ في السلطة في سوريا، حتى وإن كان هذا الفراغ مؤقتاً، فضلاً عن منع أي محاولات إيرانية للتغلغل مجدداً في البلاد"، مبينا أن "إعطاء هذه الحكومة المؤقتة الفرصة لتحسين الأوضاع قد يفتح المجال لمراجعة وضع تحرير الشام والشرع في قوائم الإرهاب الأمريكية".
وتابع العزيزي أن واشنطن تأمل أن يؤدي تخفيف بعض العقوبات على سوريا إلى تحفيز الحكومة الجديدة على الوفاء بالوعود التي قدمتها للوفد الأمريكي الذي زار دمشق قبل أسبوعين، لافتاً إلى أن الدعم الأمريكي يركز على تقديم مساعدات إنسانية وتسهيل المعاملات التي من شأنها أن تساعد على إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية؛ ما يُمكّن هذه الحكومة المؤقتة من إثبات جديتها في تطبيق إصلاحات حقيقية.
من جهة أخرى، يرى الباحث السياسي السوري أحمد حاميش أن واشنطن تتبع مبدأ "خطوة بخطوة" في تعاملها مع "تحرير الشام". فهو يشير إلى أن أمريكا تراقب من كثب كيفية سلوك الهيئة بعد سيطرتها على الحكم، وخاصة في مجالات مثل الوضع الأمني، وتخفيف حدة التشدد، وأسلوب إدارة المرحلة الانتقالية.
وذهب حاميش في قراءته إلى أن هذه المراقبة تعتبر بمثابة اختبار لمدى قدرة الهيئة على تعديل توجهاتها الأيديولوجية السابقة، إضافة إلى قدرتها على تطبيق أقوالها خاصة في موضوعات الحريات وحماية الأقليات.
وقال حاميش لـ"إرم نيوز" إن "واشنطن والدول الغربية بشكل عام تضع الحكومة المؤقتة تحت المجهر، حيث يراقبون من كثب كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والحريات، والتفاعل مع الأقليات، فضلاً عن التحضير لإجراء حوار سياسي شامل".
وأوضح أن "نجاح الحكومة المؤقتة في ترجمة الأقوال إلى أفعال سيكون له تأثير كبير في تغيير الموقف الأمريكي والغربي تجاه "تحرير الشام"، وقد يساهم في تعديل التصنيف الأمريكي للجماعة على قوائم الإرهاب".
