أثارت استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، بعد خلافات حادّة مع أعضاء داخل المكتب التنفيذي للاتحاد، تساؤلات حول مصير الإضراب العامّ الذي دعا إليه الاتحاد في 21 يناير / كانون الثاني المقبل.
وكان الاتحاد أقر تنفيذ الإضراب وسط خلافات حادّة مع السلطات؛ بسبب ملفات مثل الزيادة في الرواتب. وسيتسبّب الإضراب في شلّ العديد من القطاعات الحيوية على غرار الصحة، والتعليم، والبنوك.
وجاءت الاستقالة في وقت يحتدم فيه الخلاف داخل الاتحاد؛ بسبب تعديل الفصل العشرين من النظام الداخلي خلال مؤتمر استثنائي للاتحاد بولاية (محافظة) سوسة عام 2021، وذلك بهدف تمكين بعض أعضاء القيادة الحالية من الترشح لدورة ثالثة أو أكثر، بينما كانت مدّة عضوية أعضاء المكتب التنفيذي 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وعلق المحلل السياسي، المنذر ثابت، على الأمر بالقول: "أعتقد أن استقالة الطبوبي لها تأثير مؤكد على أداء المركزية النقابية في تونس، ليس فقط في مستوى التماسك بل في مستوى الصورة التي يبعث بها الاتحاد إلى منافسيه وشركائه والتي ستكون مهتزّة برحيل الأمين العام".
ورأى ثابت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "الاتحاد أمام إلزامية إنجاز الإضراب العام؛ لأن المسألة تتعلق بوحدة الصفّ ومصداقية داخل الساحة الاجتماعية والسياسية وإثبات الوجود بالنسبة للاتحاد في علاقة بالسلطة والمعارضة".
وتابع: "أعتقد أن تأجيل الإضراب إذا حدث فإنه يضاهي إلغاءه وستكون رسالة ضعف من الاتحاد، ولذلك أتوقع أن تذهب المركزية النقابية إلى تأكيد الإضراب العام مع اعتبار أنّ نجاحه مشكوك فيه بالنظر إلى مستوى التحشيد والتعبئة الذي يختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر".
وشدد ثابت على أنّ "هناك اختلافا في الرؤى وصراعا ومنافسة بين تيارات داخل الاتحاد حول المؤتمر المرتقب في مارس / آذار المقبل، وهذا سيؤثر على التحشيد"، مؤكدا أن "مصير الاتحاد مرتبط بنتائج المؤتمر".
يذكر أن استقالة الطبوبي لم تُفعّل بشكل فوري، حيث ينصّ النظام الداخلي للاتحاد على استدعاء المعني بالأمر في غضون 15 يوماً للاستفسار عن الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب ومحاولة إقناعه بالتراجع عنها، لكن إذا تمسّك بها تصبح نافذة إثر ذلك.
وقال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، إنّ "هناك غموضا كبيرا يحيط بمصير الإضراب العامّ حيث لم توقّع بعد برقيته التي توجّه إلى الاتحادات الجهوية وغير ذلك من الترتيبات، وبذلك لا يمكن تأكيد ما إذا كان هذا الإضراب سينفّذ".
وأوضح العبيدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّه "في المقابل، فإن الاتحاد إذا أجّل الإضراب أو ألغاه فإن ذلك سيُقرأ على أنه ضعف منه؛ لذلك فإن القيادة النقابية الحالية في موقف محرج للغاية".
ولفت إلى أنّ "الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في مصير الإضراب، خاصة أن هناك آجالا قانونية تتحكّم في تنفيذه".
